مؤسسات الطفولة تعترض على تقرير "التظامن" بشأن أطفال الشوارع.. القومى للأمومة: غير دقيق والمسئولون عن الحصر لا يمتلكون خبرة العمل الميدانى وانسحبوا من مواقعهم.."حقوق الطفل":الأرقام مضللة وتثير الجدل

أثارت التقارير التى أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعى بشأن أن عدد أطفال الشوارع فى مصر 16 ألف طفل، ردود أفعال واسعة وغضبا شديدا من جانب المؤسسات المعنية بأوضاع الطفولة فى مصر والتى أعلنت جميعها رفضها للتقرير وأكدت أن التعداد الذى جاء به غير صحيح .

وأكدت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة أن التقارير غير دقيقة، مؤكدة أنه لا يمكن لأى جهة عمل حصر لأعدادهم.

وأضافت الدكتورة عزة العشماوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المجلس شارك فى هذا المسح القومى لأطفال الشوارع، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، فى مسح منطقة جنوب القاهرة كاملة "عدا حلوان" بعدد 7 فرق ميدانية باجمالى 50 باحثا، فى أكتوبر الماضى.

وأشارت الدكتورة عزة العشماوى إلى أن هناك العديد من الملاحظات والسلبيات التى أعدها فريق البحث من المجلس على المسح القومى لأطفال الشوارع 2014، فبالنسبة لإدارة العمل الميدانى افتقرت للعديد من أساسيات إدارة المسح الميدانى من حيث المتابعة الميدانية، ورصد المشكلات بصورة دورية للتدخل، خاصة وأن فرص جمع البيانات مرة أخرى معدومة، مما أحدث خللا فى توجيه الفرق، وحل المشكلات الميدانية، مما سيؤثر بالسلب على نتائج المسح.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى، أن التنسيق بين الشركاء المنفذين اتسم بالضعف، خاصة فيما يتصل بالاستعانة بممثلى المجتمع المدنى، والتواصل مع نقاط الاتصال للاستفسار عن بعض الأمور فى الفترة السابقة للمسح، مما أدى لوجود حالة من الارتباك فى المرحلة التحضيرية، بالإضافة إلى أنه لم تتوفر بالتدريب مقومات الجودة، نظراً لزيادة عدد المتدربين، معظمهم من العاملين بوزارة التضامن الاجتماعى، مؤكدة افتقارهم لمهارات البحث الميدانى، وما يتطلبه لاستيفاء البيانات، بالإضافة إلى قصر فترة التدريب، مع عدم تنفيذ أسس التدريب والتيسير الجيد من لعب الأدوار، وتقييم مستوى الباحثين لاختيار الأنسب، واقتصر التدريب على محاضرة نظرية، أعقبها العمل دون وجود أى معايير لاختيار الباحثين الميدانيين، وهو ما يفتقر لأسس التحضير الفنى لإجراء مسح له مخرجات فنية على درجة من كفاءة التنفيذ وجودة البيانات.

فى سياق متصل اكدت الدكتورة عزة العشماوى على ضعف المستوى العلمى للباحثين خاصة من موظفى إدارة الدفاع الإجتماعى حيث صرحوا علانية بأنهم ليس لديهم خبرات العمل الميدانى فى جمع البيانات، أو التعامل مع طفل الشارع، كما أن عددا كبيرا منهم من كبار السن الذين لم يستطيعوا العمل على مدار يوم المسح، وانسحاب العديد منهم من مواقعهم يوم المسح، وكان الأجدر الاعتماد على باحثى الجمعيات العاملة فى مجال أطفال الشوارع، والاستعانة بباحثى الجمعيات الأخرى ممن لديهم خبرات فى مجال جمع البيانات الميدانية.

كما أكدت الدكتورة عزة العشماوى على عدم تقنين أداة المسح لكونها أداة مُدمجة من استمارة تم تصميمها تشاركياً، بما كان يستلزم معه إجراء اختبار قبلى لتقنين الاستمارة قبل التطبيق العملى طبقاً للمعايير العلمية المتعارف عليها، والتى لا يمكن التغاضى عنها، وهو ما تغاضى عنه ممثلى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية الذى كان من المفترض عليهم الحرص على الإجراءات العلمية المتبعة فى تقنين أداة الرصد، مضيفة أن مسئولى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، تعنتوا ورفضوا الاستماع إلى أصحاب ذوى الخبرة لحرصهم على تصدر المشهد فى تنفيذ المسح دون مراعاة الصالح العام، وإعتماداً على رصيد كمى من تنفيذ المسوح لايكفى بمفرده ليكون كفيلاً بتنفيذ مسح قومى بهذا الحجم.

وكشف العشماوى عن ورود بلاغ على خط نجدة الطفل رقم 105856 بتاريخ 23/10/2014 اليوم التالى للمسح،" مسجل" من مدير مؤسسة دار التربية الشعبية للبنين لرعاية الأطفال المعرضين للانحراف بمصر القديمة، يشكو فيه المبلغ موظفى الإدارة الاجتماعية بالسيدة زينب لقيامهم بالمرور على الدار لاستيفاء استمارات مسح أطفال الشوارع داخل الدار، وعند رفضه التعاون معهم لمخالفة ذلك للعينة المطلوبة قاموا بتهديده بتحريك شكاوى ضد الدار.

فيما أعلن الائتلاف المصرى لحقوق الطفل عن رفضه التام لنتائج المسح 2014 مستشهدا بموقف المجلس القومى للطفولة، مضيفا أنه أعلن منذ الإعلان عن البدء فى إجرائه تحفظاته على هذه النوعية من المسوح فى ظل غياب تعريفات موحدة للظاهرة، وعدم الاتفاق على المنهجية التى سيتم بها هذا المسح والجهات المنوط بها إجراؤه، لافتا إلى أن أمين عام الائتلاف ناقش من قبل الوزارة فى جدوى هذا المسح، وتلك التحديات التى تواجهه ومقارنته بالمسوح السابقة سواء التى قامت بها وزارة التضامن عام 2010 أو المجلس القومى للطفولة من قبل وناقشت جمعيات الائتلاف فى اجتماعها بالإسكندرية يوم 24 ديسمبر الماضى المسح والموقف منه وهو رفض الجمعيات أعضاء الائتلاف لهذا المسح الإحصائى .

وأضاف الائتلاف أن شارك هانى هلال أمين عام الائتلاف شارك فى الاجتماع الذى نظمته الوزارة لعرض تقرير أولى حول نتائج هذا المسح يوم 25 ديسمبر 2014 بمقر الوزارة، بحضور بعض ممثلى الجمعيات الأهلية المعنية بالظاهرة، ونقل الأمين العام رسالة الجمعيات أعضاء الائتلاف إلى الوزارة، برفضها لهذا الرقم الذى توصل إليه المسح وهو 16019 طفل فى الشارع وهو رقم هزيل للظاهرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية .

وأكد الائتلاف أنه يجب البعد عن إعلان أى أرقام قد تثير الجدل أو توقف مسيرة العمل المشترك وتضلل الجميع، وأن الهدف ليس الوقوف على أعداد الظاهرة ولكن الهدف هو البدء فى مواجهة حقيقية.

وناشد الائتلاف رئيس الجمهورية بصفته من أطلق مبادرة الاهتمام بهذا الملف، وطالب بإجرائه كما أعلنت وزيرة التضامن عدة مرات، بعد الأخذ بنتائح هذا المسح من حيث الرقم المعلن، والاكتفاء بالنتائج التى توصف حالة أطفالنا فى الشارع والبدء فى عقد مؤتمر وطنى تحت رعايته لكافة الأطراف المعنية للوصول إلى أفضل السبل، للبدء فى مواجهة هذه الظاهرة وتفعيل آليات حماية الطفل المنصوص عليها فى القانون لتكون هى الجهة المسئولة عن إستراتيجية المواجهة.

فى السياق ذاته قال محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث إن الجمعية اطلعت منذ أسبوعين على النتائج التى توصلت لها بشأن أعداد أطفال الشوارع، مشيرا إلى أن ما أعلنته الوزارة عن تلك الأعداد أقرب للصواب لكنه ليس حقيقيا.

وأضاف محمود البدوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك خلطا كبيرا بين تعريف طفل الشارع الذى لا يوجد له مأوى سوى الشارع ويعيش به والأطفال الذين يعملون مع أسرهم بالشارع ويعودون إلى أسرهم أو إلى من يعولهم .

وأشار محمود البدوى إلى أن الحصر الحقيقى للأعداد ربما يزيد 20% عن الحصر الذى أعلنته الوزارة، لافتا إلى أن هناك مجموعة من العوامل تؤثر على الرصد من حيث التوقيت والمكان وغيره .

وأكد محمود البدوى أنه ليس من مصلحة المجتمع المصرى أن يتم تهوين الظاهرة أو التهويل منها، مؤكدا ضورة توحيد الجهود فى هذا الأمر، ولو لدى أى من شارك فى هذا الحصر أى مخالفات يقدمها ويتم مناقشاتها.

كما أكد البدوى على وجود مشكلة فى مصر بالنسبة للجهات الحكومية المنوطة بالحصر ومؤسسات المجتمع المدنى وهو ما أدى إلى عدم انضباط الأرقام .


موضوعات متعلقة..

بالصور.. وزيرا الصحة والتضامن يفتتحان خطوط نجدة الطفل بـ"القومى للطفولة "