وزير الداخلية الليبى عمر السنكى: قطر والإخوان هما السبب فى الإرهاب بليبيا ولن نتفاوض معهم .. اتفقنا مع وزير الداخلية المصرى على تدريب عناصر من الشرطة الليبية.. وتدفق السلاح من الخارج لازال مستمراً

أكد عمر السنكى، وزير الداخلية الليبى، أن الحكومة الليبية لن تتفاوض مع قطر أو الإخوان المسلمين، وأنهم مستمرون فى تنفيذ استراتيجيتهم للقضاء على الإرهاب، كاشفاً فى حوار عبر الهاتف مع «اليوم السابع» عن تفاصيل أخرى.

التقيتم وزير الداخلية المصرى فى أكتوبر الماضى.. حدثنا عن نتائج اللقاء الذى تم التطرق فيه إلى عمليات

التدريب ونقل الخبرات الأمنية ومكافحة الإرهاب من مصر إلى ليبيا؟
- نحن لدينا عمل كبير بالتعاون مع مصر، ونحن حالياً محتاجون إلى التدريب، ووزير الداخلية المصرى اتفقنا معه على تدريب عناصر من الشرطة الليبية، وحالياً نحن قائمون على إعداد البرنامج، وهناك وفد آخر سيزور مصر خلال الفترة المقبلة لترتيب عمليات التدريب المباشرة.

هل هناك اتصالات مباشرة بينكم وبين الجانب المصرى بشأن المختطفين المصريين المسيحيين؟
- اتصالاتنا المباشرة بالجانب المصرى ممتازة، ونحن نتابع أوضاع المصريين فى جميع المرافق داخل ليبيا، ووجهنا نداء للعمالة بالكامل لمغادرة المناطق خارج سيطرة الدولة الليبية، ونحن باستمرار نتابع أوضاع المصريين ونحرص على سلامتهم.

حدثنا عن حجم وجود داعش داخل ليبيا؟
- أنت كإعلامى تعرف أن مدينة درنة خصص بها مجلس ثوار مجاهدى درنة، وفى الجنوب وفى الغرب، وأنتم تلاحظون على مواقع التواصل الاجتماعى نشرهم لنشاطاتهم، وإعلان تنظيم داعش عن نفسه داخل ليبيا.

لكن بالطبع وزارة الداخلية الليبية لديها استراتيجية لمنع انتشار داعش فى المدن التى ذكرتها، أو محاولتها الدخول فى مناطق أخرى؟
- بالطبع لدينا استراتيجية لوقف توغلهم بالأراضى الليبية ونقوم على تنفيذها.

إلى أى مدى تتأثر عملية الإصلاح الأمنى بليبيا بميزانية الدولة؟
- إلى حد ما، ولكن نحن قائمون بواجبنا كحكومة، ورجال الأمن التابعون للوزارة بمختلف الأجهزة يقومون بضبط العناصر الإرهابية والتحقيق معهم، واستخراج معلوماتهم عن الخلايا الليبية الإرهابية.
هل حجم الجرائم الجنائية العادية يفوق الجرائم الإرهابية، أم أن هناك ضآلة فى حجم الجرائم الجنائية كالسرقة أو القتل؟
- بغض النظر عن الوضع الأمنى وما يحدث بليبيا، أنت تعلم أن الجريمة ترتفع وتنخفض من عام إلى عام، وبمقارنة معدل الجريمة فى ليبيا بمعدل الجريمة فى الدول العظمى مع وضع فى الاعتبار الأحداث الليبية، يعتبر معدل جريمة عندنا معتادا، لأنه معدل ثابت.

هل هناك حصر لديكم بكميات السلاح الموجودة مع الجماعات الإرهابية؟
- بالنسبة للأسلحة الموجودة مع الجماعات الإرهابية، هناك دعم يصلهم بها من الجهات الخارجية، ويصعب معه حصرها.

معنى ذلك أنه مازال يصلهم دعم خارجى؟
- نعم مازالت العناصر الإرهابية بليبيا تدعم من جهات خارجية.
كيف ترى الحادث الإرهابى الذى وقع بفرنسا؟ وهل ترى أنه من الممكن أن يغير نظرة الغرب للإرهاب؟
- ما تعرضت له فرنسا من عمل إرهابى هو ما تحاربه ليبيا على أراضيها، وبالنسبة لتغيير نظرة الغرب للعرب والمسلمين، أعتقد أنهم الآن فى مرحلة غضب أو استفزاز ومن الممكن أن يتعرضوا للعرب أو المسلمين ببعض المضايقات، ولكن الاتحاد الأوروبى متفهم لتعدد الأديان ومن الممكن أن يقوموا بلفت نظر المتعرضين للعرب.

هل ترى أن هذا الحادث من الممكن أن يغير وجهة نظر الغرب فى عمليات مكافحة الإرهاب التى تحدث فى الشرق الأوسط والوطن العربى؟
- بكل تأكيد فرنسا ودول الاتحاد الأوروبى وكل دول العالم ستتغير نظرتهم بعد هذا الحادث، فالإرهاب جريمة دولية تحتاج إلى تعاون دولى، والتعامل المفرد من قبل أى دولة وحدها لن يكسر الإرهاب، وسنرى خلال الفترة المقبلة تغيرا فى طريقة محاربة الإرهاب من قبل تلك الدول.

عملية تداول الأسلحة الثقيلة بين الشعب اللليبى سببت الأزمة التى تواجهها ليبيا الآن فى عملية المكافحة وجمع الأسلحة، من ناحيتكم كوزارة داخلية هل ترون أن حركة تداول الأسلحة تحجمت أم أنها مازالت تحتاج مجهودا أكبر؟
- بالنسبة لجمع الأسلحة الثقيلة، فى ظل وجود الإرهاب الذى يضرب البلاد، وزارة الداخلية لا تستطيع العمل وحدها فى محاربة هذه الظاهرة، ولكن ستكون هناك خطة مستقبلية فعالة للحد من تداول الأسلحة وتجميعها.

هل هناك مشاركة للثوار فى عمليات حفظ الأمن، أم أن هذه العملية انتهت وأصبحت الدولة هى المسيطرة على كل القطاعات؟
- الآن المناطق التى تحت سيطرة الحكومة الليبية المؤقتة والجيش والشرطة فقط.

ما هى طموحاتكم للحوار الليبى الذى سينطلق فى جينيف؟
- طموحاتنا أن كل الأطراف التى تجلس إلى الحوار تكون فى مصلحة الدولة الليبية بالكامل، ولصالح الشعب الليبى.

هل ترى أن الدولة الليبية تقبل الجلوس مع الإخوان وقطر للتفاوض؟
- لا تقبل.
لماذا؟
- الإخوان وقطر هم سبب المشكلة الحالية، فلماذا نجلس معهم للحوار، والجلوس معهم مرفوض، ولكننا سنتابع أخبار مفاوضاتهم مع الجانب المصرى بشأن المصالحة التى تتولاها المملكة العربية السعودية.