إضراب عام فى "شبوة" احتجاجا على خطف مدير مكتب الرئيس اليمنى

ساد الإضراب العام محافظة "شبوة" جنوب شرق اليمن، تلبية لدعوة السلطة المحلية فى المحافظة احتجاجا على قيام اللجان الشعبية التابعة لجماعة أنصار الحوثيين اختطاف الدكتور أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب الرئيس اليمنى.

وقد أغلقت جميع المؤسسات والمكاتب الحكومية فى المحافظة تلبية لدعوات السلطة المحلية واستجابة للبيان الصادر عن اللقاء الموسع لأبناء الجنوب الذى عقد أمس بالعاصمة صنعاء.

ونقلت مصادر محلية عن شيخ قبلى فى شبوة قوله إن مرحلة التصعيد من جانب المحافظة قد بدأت ردا على اختطاف الدكتور بن مبارك إذ تم قطع الطرق المؤدية إلى المحافظات الشمالية وتعليق العمل فى الشركات النفطية بالمحافظة بعد حصار أبناء القبائل لها، مؤكدا أن هناك خطوات تصعيدية جديدة فى ظل توافد مشايخ القبائل إلى عاصمة المحافظة لإعلان الخطوات الجديدة.

وكان الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح رئيس حزب المؤتمر الشعبى العام، طالب بسرعة الإفراج عن الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب رئيس الجمهورية والأمين العام لمؤتمر الحوار الوطنى فى صنعاء، الذى اختطف أمس فى العاصمة صنعاء.

وقال صالح فى صفحته على الفيسبوك إن المؤتمر الشعبى العام والتحالف الوطنى أصدرا بيانات إدانة لاختطاف مدير مكتب الرئيس، كما أنهما ضد تحويل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار إلى مهرجانات احتفالية.

وأعرب صالح عن أمله فى أن تستمع الأطراف لموقف المؤتمر والتحالف الوطنى بعد انسحابهم من اجتماع الهيئة أمس، حتى تقر لائحة الهيئة الداخلية وتنفذ مطالب تصحيح نسب التمثيل للمكونات فى الهيئة التى تتفق مع نسبتهم فى مؤتمر الحوار.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى قد أدان بشدة اختطاف الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على أيدى ما يسمى باللجان الشعبية التابعة للميليشيات الحوثية. ويشترط الحوثيون تعيين مدير جديد لمكتب الرئاسة مقابل الإفراج عن بن مبارك.

من جهتها أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية اختطاف الدكتور أحمد بن مبارك مستشار الرئيس اليمنى فى صنعاء , وهى الجريمة التى ارتكبت فى يوم عرض المسودة الأولى للدستور اليمنى الجديد على الرأى العام.

وقالت- فى تصريح لها وزعه المركز الألمانى للإعلام بالقاهرة اليوم الأحد- " تدين الحكومة الألمانية اختطاف الدكتور بن مبارك بأشد عبارات الإدانة. ونطالب الخاطفين بالإفراج عنه دون إبطاء. وندعو جميع الأطراف السياسية الفاعلة أن تنأى بنفسها عن هذه الأفعال الإجرامية والمشاركة على نحو بناء فى عملية الانتقال السياسى. "

وتشهد اليمن منذ عام ۲٠۱۱ فترة تحول سياسى. ويعد مشروع الدستور جزءاً مهماً من مبادرة مجلس التعاون الخليجى لإعادة تنظيم البلاد وتحدث فى البلاد منذ سنوات عمليات اختطاف بشكل منظم.