ضع الرسائل التى يبعث بها قيادات التنظيم الدولى للإخوان عبر وسطاء إلى المسؤولين المصريين للوصول لصفقة يتم السماح لهم بمقتضاها بالمشاركة فى الانتخابات، إلى جانب التقارير المدفوعة فى مراكز الأبحاث الأمريكية وثيقة الصلة بدوائر المخابرات، والأصوات المصرية المائعة أو المحسوبة على الجماعة المحظورة التى تنصح عمال على بطال بالتحاور مع عقلاء الإخوان، ستصل إلى فهم المغزى النهائى لتقرير البرلمان الأوروبى الأخير بشأن مصر.
البرلمان الأوروبى إحدى الجهات التى تتولى ممارسة الضغوط على مصر لإعادة الإخوان إلى المشهد السياسى، ومن هذه الجهات أيضا إدارة أوباما التى تضم أجنحة متطرفة تؤمن بضرورة تنفيذ مشروع الفوضى الخلاقة للمنطقة العربية، واحتواء ثورة 30 يونيو وآثارها الكارثية على المشروع، بل احتواء السيسى نفسه الذى يحتل أرضا جديدة كل يوم فى وجدان الشعوب العربية ومعه تستعيد مصر الكبرى دورها الإقليمى والدولى غير المقبول غربيا.
الإخوان هم باختصار حصان طروادة الغربى، والقناة الآمنة للضغط على السيسى والحكومة المصرية لإبقائهما تحت السيطرة، فإعادة الإخوان للحياة السياسية مرة أخرى وترتيب قواعد الجماعة فى الشارع وتنظيمها السرى الخاص يضمن لأجنحة أمريكية وأوروبية أن تقوم بانقلاب على الدولة المصرية فى أى لحظة ضعف تمر بها لا قدر الله، والتجربة بعد ثورة 25 يناير خير شاهد، العمى الغربى عن تطورات وعى المصريين بعد ثورة 25 يناير واكتشافهم مساوئ الإخوان، وإعلانهم رفض التعامل معهم بألف طريقة وطريقة من الثورة الشعبية إلى مواجهة المظاهرات العنيفة بالطوب والمياه، يدفع واضعى البرامج والمخططين الغربيين إلى الإصرار على الدفع بخطط قديمة وأفكار غير موضوعية عند التعامل مع الشأن المصرى.
من ناحية ثانية، على الدولة المصرية الدخول بقوة إلى مراكز الأبحاث المدفوعة والشخصيات السياسية المتعاطفة بأجر مع الجماعة المحظورة، فليس من المعقول أن يكون التنظيم الدولى للإخوان أنشط وأغنى وأكثر قدرة على المناورة من الدولة المصرية بأجهزتها وميزانياتها العامة والخاصة، فهناك كثير من المسارات الجانبية التى يمكن طرقها لتكوين لوبى مصرى نشط فى الخارج يعمل على أن يتبنى السياسيون الغربيون منطق الثورة الشعبية فى 30 يونيو، ويبقى سؤال: ماذا تعمل السفارات المصرية؟
وللحديث بقية.
