بالفيديو..لجنة حصر أموال الإخوان تعلن التحفظ على أموال 901 قيادى و460 سيارة و328 فدانا و522 مقرا للحرية والعدالة..وتتحفظ على مركز سواسية لحقوق الإنسان.. عزت خميس: استحالة تمويل الإرهاب ونتعقب الهاربين

الأربعاء، 21 يناير 2015 02:44 م

المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان

كتب إبراهيم قاسم - نورهان حسن - محمد العالم - إبراهيم سعيد

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان عن قيام اللجنة خلال العام الماضى بالتحفظ على 906 قياديين إخوان تم رفع أسماء خمسة منهم بعد تقدمهم بتظلمات على القرار ليصبح عدد المتحفظ عليهم 901 قيادى، علاوة على أنه جارى حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية للتحفظ على 166 قيادة إخوانية جديد ثبت تورطهم فى تمويل العمليات الإرهابية التى تقع فى مصر.

وأوضح المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الأربعاء، أن لجنة حصر وإدارة الأموال قامت بالتحفظ على 1137 جمعية أهلية تم رفع التحفظ عن 41 جمعية منها بعدما ثبت عدم إنتمائها للجماعة الإرهابية ليصبح عدد الجمعيات المتحفظ عليها 1096 جمعية.

وقال المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، إن اللجنة اتخذت أيضا قرارات بالتحفظ على المدارس الإخوانية والتى بلغ عددها 89 مدرسة تم قبول تظلمات 7 مدارس ليصبح العدد المتحفظ عليه 82 مدرسة فقط كما قررت اللجنة تكليف المجلس الذى يدير مجموعة المدارس المتحفظ عليها والذى يطلق عليه اسم " مجلس إدارة مدارس 30 يونيو" بإعادة تشكيل المجالس القائمة بكل مدرسة متحفظ عليها لافتا إلى أنه جارى حاليا تجهيز 82 مجلس إدارة جديد على أن يتولى الإدارة بشكل فعلى خلال الفصل الدراسى الثانى، علاوة على فسخ العقود الصورية بين أصحاب المدارس والملاك الأصلين لهذه المقرات ذلك بعد أن أثبتت التحريات أن أصحاب المدارس الإخوانية سجلوا قيمة إيجارية مبالغ فيها بالعقود الصورية مع ملاك المقرات بحيث يتم استخدام هذه الأموال فى تمويل العمليات الإرهابية .

وأشار المستشار عزت خميس إلى أن اللجنة قررت التحفظ على 532 شركة إخوانية قامت اللجنة بإدارة 98 منها حتى الآن بتعيين مراقب مالى وآخر فنى بمجلس إدارتها وإسنادها إلى شركات قابضة تابعة للحكومة لإداراتها، موضحا أن ما يزيد على ثلث إجمالى الشركات المتحفظ عليها ليست ذات بعد اقتصادى مهم ولذلك تأخرت اللجنة فى تنفيذ قرار إدارتها، كما تواجه اللجنة العديد من العقبات فى العثور على شركات قابضة تقبل أو توافق بإدارة الشركات الإخوانية المتحفظ عليها، خوفا من الجماعة الإرهابية أو الدخول معهم فى صرعات وهو ما يؤخر اللجنة فى إدارتها، فضلا عن أن هناك العديد من الجهات التى لا تتعاون مع اللجنة وترفض إدارة الشركات المتحفظ عليها.

وتابع المستشار عزت خميس: أن أبرز الشركات الإخوانية المتحفظ عليها شركة يونيتد جروسر "محلات سعودى" ومحلات زاد المملوكة لخيرات الشاطر نائب مرشد الجماعة الإرهابية كما تم التحفظ على 68 شركة وفرع مملوكة لرجل الأعمال الإخوانى حسن مالك وأسرته، وشركة "إيجك"، وهى بيت خبرة هندسى كبير تم عزل مجلس إدارته وتعيين بدلا منه فضلا عن التحفظ على مصنع "دينامك" لصناعات الكيماوية والذى تبين انه يقوم بتصنيع المواد المتفجرة والقنابل التى كانت الجماعة تستخدمها فى العمليات الإرهابية ضد قوات الشرطة والجيش.

وذكر رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان أن اللجنة تحفظت على 28 مستشفى ومركزا طبيا وقامت بعزل مجالس إدارتها القائمة وتعيين مجالس إدارات جديدة تتبع وزارتى التضامن والصحة والتى من بينها الجمعية الطبية الإسلامية بكافة فروعها على مستوى الجمهورية البالغ عددها 38 فرع ابجانب التحفظ على الجمعية الطبية برابعة العدوية.

وكشف "خميس" أن من بين قرارات اللجنة التحفظ على 460 سيارة مملوكة لقيادات إخوانية فضلا عن التحفظ على 328 فدانا و17 قيراطا من الأراضى الزراعية التى ثبت ملكيتها للجماعة الإرهابية بينما تم التحفظ على 522 مقرا لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان و54 مقرا للجماعة على رأسها مكتب الإرشاد بالمقطم وأعضائه وأعضاء مجلس شورى الإخوان فضلا عن التحفظ على مراكز حقوقية تابعة للإخوان من بينها مركز سواسية لحقوق الإنسان ومركز مناصرة المرأة علاوة على عزل مجلس إدارة الجمعية الإسلامية ببنى سويف وتعيين بدلا منه.

وأضاف المستشار عزت خميس، أن اللجنة اتخذت قرارا بالتحفظ على هيئة الإغاثة الإسلامية عبر العالم ومؤسسة الإغاثة الإسلامية بمصر والتى تبين أنها كانت تقوم بتمويل بعض الشخصيات الأجنبية والمصرية التى كانت تشارك فى اعتصام رابعة العدوية أبرزها إرسال مليون دولار لأسر سورية شاركت فى رابعة العدوية.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن اللجنة ما تصدره من قرارات بالتحفظ على الأموال هى إجراءات تنفيذية للحكم القضائى صادر من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين ولا تتخذ أى قرار إلا بالعودة إلى قاضى التنفيذ.

وأضاف خميس، هناك من يشكك فى دور اللجنة بـأنه غير فعال بزعم أن اللجنة دائما ما تصدر قرارات بالتحفظ على الإخوان رغم استمرار العمليات الإرهابية إلا أن هذا غير صحيح فاللجنة تحكم السيطرة بالفعل على الأموال التى تم التحفظ عليها ولا يخرج جنيه واحد منها إلا فى الغرض المخصص له ومعرفة أوجه صرفه، مشيرا إلى وجود استحالة فى تمويل العمليات الإرهابية من الأموال المتحفظ عليها، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت فى تعقب الهاربين من الجماعة الإرهابية فى الخارج، وطالبت بالطريق الدبلوماسى تجميد أموال من ينتمى إلى جماعة الإخوان.

أما فيما يخص باستغاثات أصحاب المدارس الذين حصلوا على أحكام برفع قرارات التحفظ على ممتلكاتهم فقال "خميس"، إن اللجنة استعملت حقها فى الطعن على هذه الأحكام والاستشكال لوقف تنفيذها وهو ما يعنى أن اللجنة لم تمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء ولكنها تنفيذ الحكم النهائى وأنها ستنصاع له.