عندما تكون يد القانون مغلولة أو بها شبهة عجز أو ممتلئة بالثغرات أو أصبحت غير قابلة للاستخدام وتجاوزها الزمن أو سقطت عمدا أو سهوا ويبحث عنها الناس لنجدتهم فلا يجدونها أو توجد بمواصفات سيئة أو توجد بلا تطبيق وكأن تطبيق القانون أحيانا رجس من عمل الشيطان. منظومة القوانين فى مصر هى الصخرة الصلبة التى يصطدم بها أى تقدم، وهى التى تكبل الدولة وتعجزها ويفقد بسببها المواطن الإحساس بقيمة العدل أو بوجوده أصلا، وهذه الصخرة تتفتت عليها أبسط وأكبر الطموحات، فمن أبسط الوقائع والقضايا من أصغرها إلى أكبرها هناك مشاكل أو عيوب فى القانون من التنمية إلى الاستثمار ووصولا للصحة والتعليم مرورا بكل قطاعات المجتمع، من الطبيب إلى السائق إلى الصيادين إلى شركات توظيف الأموال.
رائع أن تنتبه الدولة إلى أن تنقيح القوانين واجب، ولهذا أعلن الرئيس أن هناك لجنة شكلها لهذا الغرض، ولا بد أن تدرك الدولة هذه الأمر وهذه اللجنة إذا كانت جادة فى تغيير موقع مصر إلى الأفضل فإن تغيير منظومة التشريعات أولوية أولى وقصوى، وأن القوانين التى تخص المجتمع تأتى قبل القضايا السياسية، فالمواطن الذى يعيش بيقين وقناعة أن اللجوء إلى القانون هو السراب ووهم الأوهام هو مواطن ليس لديه عافية نفسية، وتتمكن منه الثقافة السلبية وتتكالب عليه جميع أمراضها، وهذا المواطن لا يصنع وطنا. سيادة القانون فى قضايا الأحوال الشخصية يقدم الثغرات للمرأة والرجل، والجميع يبحث عن الإنصاف ومن الأحوال الشخصية إلى القضايا الاجتماعية والمجتمعية والأحكام السياسية الجميع يصدمه القانون. القانون يمنح الفساد النمو والتوحش، مهما كان نوعه واتجاهه ففى غيبة العقوبات الرادعة تصبح التربة صالحة ليسعى الفساد فى الأرض.
عندما يغيب القانون يحضر الشك وتذهب الثقة وتشيع روح الفساد وتصبح الدولة فى مهب الرياح والعواصف وانعدام الرؤية والمواطن الإيجابى الذى يلجأ إلى القانون يدخل دوامة إجراءات طويلة روتينية معقدة ثم يصطدم بالعدالة البطيئة أو بعيوب القانون بعد كامل الاستنزاف النفسى والمادى. لا بد أن يكون اختيار أعضاء اللجنة على خلفية امتلاك رؤية وجراة ودراسة لتغيير المنظومة التشريعية فى كل مادة البسيطة منها والكبيرة حتى لا نتحدث عن قوانين رادعة وعقوبات مغلظة ثم لا شىء، أو نتحدث عما ينبغى أن يكون وليس قائما.
منظومة التشريعات فى مصر تبدو كأنها نفق مظلم طويل وجاء الضوء فى هذا القرار، ولن نقبل من هذه اللجنة سوى إنجاز يشبه الإعجاز بقوانين عصرية منصفة لا يأتيها الفساد والثغرات وتقيم العدل ولا تحابى ظالما على حساب مظلوم. بناء الدولة يبدأ من منظومات تشريعات قوية وصحيحة ليصبح شعار العدل أساس الدولة واقعا وليس مجرد جملة إنشائية. الإصلاح التشريعى هو الذى يجعلنا نصدق أننا نمتلك قضاء وقانونا يلوذ به الناس جميعا، ولا يفرق بين قوى وضعيف أو كبير وصغير.. الجميع أمامه سواسية، وهو الذى يجعلنا نصدق أن القضاء شرف وضمير الأمة.
