مع الذكرى الرابعة لثورة 25 من يناير

أربع سنوات مضت على ثورة الخامس والعشرين من يناير التى سرقتها جماعة الإخوان الإرهابية، فقام أهل مصر بثورة الثلاثين من يونيو ليستردوا ثورتهم من سارقيها، وبين الثورتين جرت فى أنهار عقول المصريين ومسالك وعيهم مياه كثيرة، صافية فى أحيان قليلة، وعكرة فى أحايين كثيرة.

فقد تغير كثيرا سلوك المصريين وطرائق تفكيرهم وأساليب مناقشاتهم، كما اختلفت زوايا فهمهم للأحداث، أما السلوك فقد قلنا – وقال غيرنا – الكثير عن أزمة الأخلاق التى يخوض المصريون غمارها منذ سنوات، والتى زادت بسببها معدلات الجريمة زيادات لم تشهد البلاد مثلها فى العصر الحديث، وظهرت أنواع من الجرائم لم تكن تحدث من قبل، أو كان الإعلام يتجاهلها كراهة أو حرصا على التقاليد.

أما طرق التفكير وأساليب المناقشة التى سارت عكس منطق الأشياء، فظهرت واضحة فى صراخ بعض الإعلاميين فى البرامج الحوارية بالقنوات الخاصة، وتطاول بعضهم على الوزراء ، حتى أن إحدى المذيعات صرخت فى عرضها لإحدى الحوادث المتكررة فى مصر من قبل مولدها، مطالبة باستقالة الوزير قائلة بالنص: "على الوزير أن يقدم استقالته وإلا فسيكون لنا كلام ثانى"، متجاهلة – أو غير عالمة – أنه لا يملك محاسبة الوزراء ولا المطالبة باستقالتهم إلا البرلمان.

وأما زوايا فهم أهل مصر للأحداث فالسبب فى اختلالها – دون تنظير أو تقعير - يرجع أولا إلى كمية الأكاذيب التى نشرتها الجماعة الإرهابية – وما تزال تنشرها - فى سماء مصر وأرضها وبحرها، والتى سدت على الناس جميع منافذ النور، وجعلت الغالبية العظمى منهم حائرة بين الكذب والحقيقة.

وكما غيّرت الجماعة أدمغة المنتسبين إليها، وأعادت برمجتها على برامج السمع والطاعة، وطريقة الفهم وعدم الاستخدام الحر للعقل الذى جعله الله مهيمنا على العواطف والغرائز، وعدم القراءة إلا فى كتبهم التى عشش فيها الحقد والكراهية، فقد حاولت – ولم تنجح إلا فى أقل القليل – أن تغير الوعى الجمعى للأمة المصرية، بإدخال رجالها - بعقولهم المريضة وقلوبهم السوداء الشريرة - فى مفاصل الحياة السياسية والإدارية والاجتماعية فى الدولة المصرية.