قامت السفيرة ماهى عبد اللطيف نائبة مساعد وزير الخارجية بزيارة إلى فرنسا ضمن جولة أوروبية بناءً على تعليمات الوزير سامح شكرى، بغرض إيضاح حقائق الأوضاع ذات الصلة بحقوق الإنسان فى مصر والأسس الدستورية والقانونية المعنية وكشف بعض المغالطات التى تتناولتها وسائل الإعلام الغربية وبعض منظمات المجتمع المدنى بكثافة.
وصرحت السفيرة ماهى عبد اللطيف بأن جولتها تأتى، فى إطار تواصل مكثف مع المجتمع الدولى فى مجال حقوق الإنسان، وأن هذا التواصل يؤتى ثماره تدريجياً مع اتضاح أبعاد الصورة للمجتمع الدولى عن الواقع السياسى فى مصر ومستوى التكاتف بين أبناء الوطن لتحقيق الاستقرار والتنمية.
وقد أجرت الدبلوماسية المصرية عدة لقاءات برؤساء الأقسام المعنية بملف حقوق الإنسان والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الفرنسية، حيث تناولت محادثاتها عرضاً للضمانات التى كفلها دستور 2014 للممارسة الديمقراطية السليمة وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين المصريين كافةً دونما أى تمييز، بما يشتمل على نصوص مرتبطة باستقلال السلطة القضائية وتجريم التدخل فى أعمالها وحرية الرأى والعقيدة والعمل الصحفى والعمل الأهلى والتزام الدولة المصرية بالعهود والمواثيق الدولية التى صدقت عليها فى هذا الشأن، مسهبةً فى تناول الخطوات الملموسة التى تخطوها الدولة المصرية فى التوجه الصحيح ونحو تنفيذ خارطة الطريق وإرساء دولة الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان بعد ثورة 30 يونيو المجيدة.
وتطرقت المباحثات مع الجانب الفرنسى إلى موضوعات حقوق المرأة والمسيحيين، حيث أوضحت السفيرة المصرية أن المناخ السياسى الذى مهدت له ثورة 30 يونيو قد مكن الدولة والمجتمع المصريين من إحراز تقدم هائل على هذين المسارين، تأسيساً على الأحكام الدستورية ذات الصلة.
