وزيرة التضامن: ٣ مليارات جنيه حجم محفظة الائتمان لمشروعات متناهية الصغر

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن محفظة الائتمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر تبلغ ٣ مليارات جنيهاً، وأن ٨٠ ٪ من إجمالى هذه المحفظة من أنشطة الجمعيات، لافتة إلى أن تمويل المشروعات متناهية الصغر يعد البوابة الرئيسية لدخول المرأة فى النشاط الاقتصادى.

وأضافت الوزيرة أن صدور قانون ينظم عمل التمويل سيساهم بشكل كبير فى التصدى لأى معوقات فى تمويل ودعم الجمعيات.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن تفعيل قانون نشاط التمويل متناهى الصغر فى مصر سيساهم بشكل كبير فى دعم المشروعات التى تقوم بها الجمعيات، لافتة إلى أن هناك ما يقرب من مليون و٥٠٠ ألف مستفيد التمويل المتناهى، الأمر الذى تطلب إصدار تشريع لتنظم هذا العمل.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى خلال انعقاد المؤتمر الصحفى لمناقشة كيفية تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، بحضور سها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية وشريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صدور أول قانون ينظم نشاط متناهى الصغر يعد من أهم اللتشريعات الاقتصادية التى صدرت مؤخر.

وأكد شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه تم صدور قانون منظم للنشاط تمويل متناهى الصغر وينص على إنشاء بأول مرة وحدة مستقلة تختص بالرقابة والإشراف على تمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية لها مجلس أمناء يضم فى عضويته ممثلين عن الجمعيات الأهلية ووزارة التضامن الاجتماعى والبنك المركزى الصندوق الاجتماعى، وتختص الوحدة بوضع متطلبات الترخيص لها وضوابط وممارسة النشاط ودراسة من يلزم لتعظيم العائد الاقتصادى والمجتمعى منه.

من جانبها أكدت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، أن الصندوق سيقوم بتأهيل الجمعيات الأهلية وإرشادهم لللتعامل مع شروط القانون الذى يسعى لتحفيز الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات متناهية الصغر ذات المردود الاقتصادى، مما ينعكس على النهوض بالجانب الاجتماعى.