الجريمة البشعة التى ارتكبها الإرهابيون فى العريش بشمالى سيناء، أمس الأول الخميس، تثبت أن هناك خللا ما فى إدارة المعركة مع الإرهاب، لأنها ليست المرة الأولى ولا الثانية التى تستهدف فيها جماعات الخسة جنودنا الأبطال ورجالنا المدنيين، وقد احترق قلب كل مصرى عندما ترددت أقاويل عن أن عدد الشهداء بلغ أربعين رجلا، والمصابين تجاوزوا ستين إنسانا.
أجل.. فلنعترف بصراحة أن هناك خللا، ربما فى عدم الانتباه جيدًا إلى أننا نواجه نذالة وجبنا وغدرًا لم نتعرض لمثله من قبل.. ربما فى الرخاوة التى تعترى كثيرًا من مفاصل حياتنا، ربما فى التعامل البائس مع قادة الجماعة المحبوسين منذ أكثر من عام، ولم يتم اتخاذ أى إجراء حاسم ضدهم.. ربما هناك أشياء أخرى فى حاجة إلى بحث ومعالجة حتى لا تنكوى أكبادنا بنيران الدماء المراقة فى سيناء.
ترى.. هل أخطأنا عندما تعاملنا مع جماعة خسيسة غير عاقلة بقوانين وضعها بشر عاقلون لمحاكمة بشر عاقلين؟ ماذا لو صدر حكم بإعدام المرشد وأعضاء مكتب الإرشاد بتهمة تشكيل عصابة للقتل والترويع؟ وأظنه حكمًا أصبح ملحًا بعد كل ما رأيناه؟ هل تخشى الدولة غضب القوى الكبرى؟ إن الشعب فى غالبيته يساند النظام الحالى ضد الإرهاب، ويقف بكامل حماسته خلف القوات المسلحة، فلماذا ترتعش يد الدولة؟ إن القوانين الاستثنائية وضعت لمواجة أوضاع استثنائية، وهل تعرضت مصر لمصيبة أخطر من هذه المصيبة طوال تاريخها الحديث؟
لو كنا أعدمنا المرشد والشاطر وبقية أعضاء مكتب الإرشاد.. هل كنا سنواجه كل هذه الأنهار من دماء شبابنا وجنودنا، أم أن الإرهابيين سيتيقنوا آنذاك أنهم أمام دولة قوية لا تهاب أحدًا يحاول التعرض لها؟ أليس من حق الدولة أن تستخدم القوانين الاسثنائية لمحاكمة جماعة استثنائية لا تتورع عن إعلان الحرب لا على الدولة وأجهزتها فحسب، وإنما على الشعب المسالم نفسه؟
بصراحة.. إننا فى حاجة إلى تغيير أساليبنا فى مواجهة جماعات الإرهاب وتيارات الدم، فالأساليب القديمة أثبتت فشلها ولم تحم جنودنا وشعبنا.. فهل ستتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحماية الناس واقتلاع الإرهاب من جذوره؟
