"التعليم": تقديم مذكرات للرد على هيئة النيابة الإدارية فى وقائع المخالفات بالوزارة

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن ما جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من وجود بعض المخالفات بالوزارة، وموضوعات فرعية من نفس التقرير والذى يضم صرف بدل وجبة للعاملين بمكتب الوزير، وبدل انتقال للعاملين بمكتب الوزير، وصرف إثابة للعاملين بمكتب الوزير والحراسة الخاصة بالدكتور محمود أبو النصر، أحيل إلى هيئة النيابة الإدارية.

وأوضحت الوزارة خلال بيان أصدرته، أنه تم استدعاء مسئولى الشئون المالية بالوزارة ومراقبى الحسابات الممثلين لوزارة المالية لمقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية، وتم تقديم مذكرات للرد على هيئة النيابة الإدارية تضمنت المذكرات المرجعيات المحاسبية والقانونية التى توضح أن ما تم صرفه جاء من خلال القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة فى هذا الشأن، ولا يشوبه أية مخالفات.

وأضافت: "أن ما تم صرفه بوزارة التربية والتعليم معمول به ومتبع فى معظم الوزارات والهيئات التابعة للجهاز الإدارى للدولة وليس به أية مخالفات، حيث إن الموافقة عليه هى حق أصيل للسلطة المختصة وأنه خاضع للمراجعة من جهة المراقبة المالية الأولى قبل الصرف، وهم مــراقبو الحسابــات بــالوزارة الذين أكــدوا هــذا مــن خلال استدعائهم لهيئة النيابة الإدارية الموقرة، وأنه لا يجوز لأى جهة أن تنشر بما يؤكد الإدانة قبل القرار النهائى لهيئة النيابة الإدارية الموقرة".