«الحسبة سهلة وبسيطة».. ثورتان ترتب عليهما، رئيسان فى السجن وثالث سابق ورابع يجلس على حكم البلاد ويعلنها بكل صراحة :«مش هشيل لوحدى».. المنطق هنا يقول إن البلد تحتاج فكرا جديدا ومختلفا وخارج الصندوق فى كل القضايا العامة انتهاءً بالتفاصيل الصغيرة، ولكن على الجانب الآخر، الواقع يقول إننا لازلنا نعمل بالعقل القديم فى دولاب الدولة هو نفسه عقل ما قبل 25 يناير.
الدليل، ملف تغييرات المحافظين، وهو الأحدث فى المناقشات الحكومية، وبهدوء شديد لماذا العقل القديم لا يزال مسيطرا على دولاب الدولة.
1 - غياب المعايير الفنية فى اختيار المحافظين، بمعنى أن الاختيار ليس لأن «فلان شاطر» فى الإدارة أو «شاطر» فى قيادة مجموعة عمل، ولكن لأن فلانا كان واحدا من 5 حاجات، إما لواء سابق أو أركان حرب سابق أو مستشار سابق أو مدير أمن سابق أو فِى أضيق الحالات إستاذ جامعى سابق.
2 - رغم اقتراب ميعاد إعلان الأسماء إلا أن الدولة وتحديدا المسؤول عن ملف المحافظين الوزير عادل لبيب لم يحسم عدد المحافظات التى ستشهد تغيير حتى الآن، وقال فى آخر تصريح له بالأمس فى لقاء بمحررى مجلس الوزراء: إن التغييرات بين 10 إلى 15 محافظة»، حقيقة لا أجد توصيفا لهذا التصريح، لأن 5 محافظات ليس رقما قليلا فى التغييرات ولأنه أيضا يعكس الاضطراب فى القرار النهائى للاختيار حتى اللحظات الأخيرة.
3 - بخلاف كل هذا، لدى علامة استفهام واحدة، ما هو المعيار لتغيير محافظ؟ حقيقية لا أعرف، والحكومة لا تعرف، فهى لم تحدد آليات قياس نشاط محافظ مقارنة بآخر، بمعنى أنى لا أستطيع أن أقول إن محافظ الجيزة يعمل مقارنة بمحافظ أسيوط، فأسيوط بعيدة عن الشو الأعلامى، مقارنة بالجيزة التى ترافق الكاميرات محافظها فى كل وقت، فهل التقييم هنا يكون صحيحا.. لا طبعا، إضافة إلى ذلك، هل محافظ البحيرة من بين المستبعدين لوقوع حادث أتوبيس المدرسة فى محافظته أم لا، وهل الحوادث معيار أم لا، وإن كانت ذلك فلماذا لم نحاسب وزير النقل أو مسؤول هيئة الطرق.. النتيجة أننا أمام معايير متضاربة لتغيرات المحافظين.
4 - نفس السؤال السابق مع تغيير بسيط، ما هو معيار اختيار المحافظ الجديد؟ حقيقة لا أعرف، يعنى لو رشحوا قاضى سابق، فهل سيكون ناجحا، نظريا هو قاضى كان يقضى فى المنازعات قانونيا بين الناس وله حكمة بالغة من جلوسه سنوات طويلة على منصة القضاء، ولكن فعليا، هو يعيش فى برج عالٍ عن مشاكل الشارع ومياه الصرف الصحى والطرق و«خناقة» المحليات مع بعضها البعض، وهنا كيف ستحكم على الاختيار هل هو مناسب أم لا؟.
النهاية.. حركة المحافظين بكل اسم فيها، ستعكس لا محالة عن تفكير الدولة، تفكير قياداتها، مطبخها الحقيقى، وهل صناع القرار فى دولتنا الجديدة يحسنون اختيار رجالهم الجدد فى المحافظات أم يعملون «على قديمه».
