وأعلن عدد من الصحفيين والعاملين بـ"المصرى اليوم" رفضهم التام لإجراءات مجلس إدارة المؤسسة المتعلقة بفصل الزملاء خارج إطار القانون والدستور، محذرين مجلس الإدارة من توابع مخالفة ذلك.
وأكدوا فى بيان لهم رفض تصريحات التهديد والوعيد المتكررة، حول بيع أو تصفية الجريدة، مشددين على أنهم طرف أصيل فى المؤسسة وأنهم ساهموا فى بنائها بجهودهم وعرقهم حتى أصبحت "المصرى اليوم" منبراً حقيقياً للتنوير، وليست سلعة تباع وتشترى.
وأكد الصحفيون، أحقية الزملاء من الصحفيين والعاملين فى المطالب المشروعة والمتمثلة فى الحصول على الزيادات السنوية التى أقرها القانون بنسبة لا تقل عن 7%، فضلا عن الأرباح السنوية التى تم إهدارها خلال الفترة الماضية.
وشددوا على ضرورة منح الزملاء المفصولين من قبل حقوقهم الكاملة، وفى أسرع وقت، وتذليل جميع المعوقات التى تسببت فيها المؤسسة، وأدت إلى إيقاف قيد الزملاء الجدد بنقابة الصحفيين صاحبة الحق الأصيل فى التعامل كطرف أساسى فيما يتعلق بعلاقات العمل بين الصحفيين ومؤسساتهم.
وأكدوا فى بيانهم على أحقيتهم فى هيكلة شاملة وعادلة لجميع العاملين بالمؤسسة تضمن مستحقاتهم المهدرة، وأحقيتهم فى تمثيل اللجنة النقابية فى مجلس الإدارة بعد إعادة تشكيلها.
وطالب الصحفيون بفتح الباب أمام الراغبين من أبناء المؤسسة فى التسوية العادلة مع ضمان الحصول على المستحقات المتمثلة فى 4 شهور عن كل سنة قضاها فى العمل وشهرين بدل إخطار سواء كان معينا أو غير معين، بالإضافة إلى فتح باب الإجازات لمن يرغب فى ذلك.
وتابع الصحفيون: "نظرا لما تمر به المؤسسة من ظرف دقيق وخطر داهم، يعلم المولى عز وجل مدى حرصنا على تجنيب المؤسسة ذلك الخطر، فإننا نناشد مجلس الإدارة بكل أعضائه تحمل مسئولية العاملين بالمؤسسة بشكل كامل، ونمنحه مهلة 24 ساعة لتوضيح الأمر بكل شفافية، قبل اللجوء إلى الجهات المسئولة فى الدولة، واتخاذ إجراءات قانونية ونقابية وتصعيدية للدفاع عن حقوق مشروعة يكفلها الدستور والقانون، ولن نفرط فيها أبدا".
وحمل الصحفيون، رئيس تحرير الجريدة القادم، والقائم بأعمال رئيس التحرير الحالى محمد السيد صالح مسؤولية تنفيذ مطالبهم، مؤكدين أن دعمهم له لن يكون إلا بالاستجابة لمطالبهم المشروعة، خاصة بعد إخطار المجلس الأعلى للصحافة بتوليه المنصب رسمياً الخميس الماضى.
