نقابة الاجتماعيين: تحويل نقيب بورسعيد للتأديب لارتكابه مخالفات مالية

قررت نقابة الاجتماعيين تحويل الدكتور نعيم شلبى نقيب الاجتماعيين ببورسعيد وعميد معهد الخدمة الاجتماعية ببورسعيد للجنة التأديب فى النقابة العامة، وذلك على خلفية المخالفات المالية والإدارية فى الفرع.

وقال أسامة برهان نقيب الاجتماعيين، خلال بيان أصدرته النقابة، إن هناك عددا من المخالفات المالية والإدارية ارتكبها الفرع منذ انتخابه عام 2010 وحتى الآن منها تحصيل تبرعات إجبارية من طلاب المعهد دون الحصول على إذن من النقابة العامة بتحصيل تلك المبالغ، بالإضافة إلى بيع محلات ملك للنقابة دون الحصول على إذن من النقابة العامة بالبيع طبقاً للقانون 45 لسنة 1973 الخاص بإنشاء النقابة.

وأضاف برهان: "المخالفات التى ارتكبها الفرع لم تقف عند هذا الحد بل أدى إلى عدم إرسال الفرع لميزانية النقابة الفرعية ببورسعيد للنقابة العامة، بالإضافة لكشف حساب البنك لاعتمادها من قبل مجلس إدارة النقابة العامة وبالتالى تأخر النقابة فى عمل الميزانية الخاصة بالنقابة العامة طبقاً للمادة 83 من قانون النقابة والذى نص على أن الميزانية العامة للنقابة يجب أن تتضمن ميزانيات النقابات الفرعية التى يعتمدها ويقرها مجلس النقابة العامة".

واستطرد: "وعلى إثرها تم تحويل النقيب وأمين الصندوق للشئون القانونية بالنقابة والتى قامت بدورها باستدعائهم للتحقيق يوم 8 أغسطس الماضى وتخلفوا عن الحضور، فأحالت لجنة التحقيق الموضوع بالكامل للجنة التأديب فى النقابة، وتم تحديد جلسة أمس 10 أكتوبر لحضورهم وحضر أمين الصندوق وتخلف عن الحضور النقيب وتم تحديد جلسة أخرى يوم 31 أكتوبر الجارى حتى يتسنى للجنة التأديب التحقيق معهم.

كما أكد نقيب الاجتماعيين، أن النقابة مازالت مصرة على إصدار قرار من قبل وزير التعليم العالى بإخضاع معاهد الخدمة الاجتماعية لإشراف أقرب جامعة فى محيط نطاقها الجغرافى، بالإضافة لتشكيل لجنة لبحث أوضاع معاهد الخدمة الاجتماعية بسبب ما تلاحظ من سوء أداء بعض معاهد الخدمة الاجتماعية والذى أثر بالسلب على خريجى تلك المعاهد، بالإضافة لتعامل بعض العمداء على أن المعاهد عزبة خاصة يفعلون بها ما يريدون، دون النظر للوائح والقوانين بالإضافة للسرقات العلمية التى دوما نسمع عنها.

وأكد "برهان" أن النقابة ليس لها مع أى عميد أو دكتور أو أى شخص كائن من كان بأى من المعاهد والكليات خصومة، ولكنها تسعى لوضع الأمور فى نصابها، وإصلاح الفساد الذى استشرى نتيجة لغياب الرقابة على تلك المعاهد، وأن الهدف من ذلك توفير ظروف تعليمية مناسبة للطلاب، فالمعاهد أصبحت نوعا من أنواع التجارة تهدف للاستثمار على حساب الطلاب، لافتا إلى أن النقابة بصدد إعداد دراسة على عدد من المعاهد ورفض قيد خريجيها بالنقابة حتى إصلاح العملية التعليمية.