الدستور والنظام وصلاحيات الحكام

حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تعديل الدستور مؤخرًا وتأكيده أنه كتب بنوايا حسنة أثار حفيظة عدد من التيارات السياسية فى مصر، وذهب البعض لضرورة تعديله ومنح الرئيس صلاحيات أكثر، وآخرون فسروا حديثه باعتباره رغبة فى تعديل دستور خرج بإجماع المصريين، وحقيقة الأمر أن فكرة تعديل الدستور فى الوقت الحالى تذهب بنا إلى أكثر من تساؤل كمناسبة التوقيت؟ ومن له الحق فى التعديل؟ وما المواد الواجب تعديلها؟ وهل ننتظر البرلمان أم لا؟

عزيزى القارئ دعني أطرح عليك وجهة نظرى، فتعديل الدستور أمر صعب حاليًا ومن الأفضل أن ننتظر البرلمان ولكن هل حقًا صلاحيات الرئيس منقوصة؟، دعنى أؤكد لك فى هذا الصدد أنه بمجرد البدء فى كتابة الدستور، كنت أرى أن النظام الأفضل لنا إذا أردنا التغيير بشكل حقيقى هو النظام شبه الرئاسى وليس شبه البرلمانى، فتغيير النظم السياسية يخضع لمجموعة من القواعد والأسس الواضحة أهمها كيفية الانتقال من مرحلة لأخرى، دون ما يعوق أن تنفذ ما تراه، لذلك يتطلب الأمر انتقالاً طفيفًا من مرحلة لأخرى والعجلة لا تفيد بل تعطل تنفيذه.

لذا كان يجب على صناع دستور 2014 توخى الحذر فى الانتقال من مرحلة إلى ثانية، والأفضل أن نعيش من خلال نظام سياسى شبه رئاسى يسهل عملية الانتقال بين النظم المختلفة، ولكن أعضاء الخمسين آثروا الانتقال السريع دون النظر إلى ماهية التطبيق، صحيح أن معظم الدول المتقدمة حاليًا تتبع نظمًا شبه برلمانية أو برلمانية ولكن علينا أن نعلم قدر المسافة الواجب قطعها لنصل إلى هذا التغيير.

وعقب مرور عدة أشهر على استفتاء الدستور، صدمتنا بعض نصوصه، بتغيير جذرى شبه متكامل للنظام السياسى، صحيح أن مصر كانت تمر بفترة عصيبة وكان ينبغى لنا أن ننجز خارطة الطريق، إلا أن الآلية المتبعة كانت سريعة لدرجة تصعب من تطبيقها، ومضى الوقت واقتربنا أكثر من الخطوة الثالثة للخارطة وهى انتخابات مجلس النواب، وثار البعض ضد باب صلاحيات الرئيس مطالبين بصلاحيات أوسع نطاقًا، ولكن آلية التغيير هى الخطوة التى يجب أن ندقق فيها جيدًا، حتى لا نصطدم بواقع أسوأ يعزز من موقفنا السابق.
لذلك وجب علينا الانتظار إلى ما بعد الانتخابات، حتى تنتقل السلطة التشريعية من يد الرئيس إلى البرلمان، وحينئذ يتم تعديل الدستور وفقًا لطلب مقدم من ثلثى المجلس ليوافق عليه ثلثيه أو أكثر، ولكن هل نحن فى حاجة ملحة لتعديله بما يتوافق مع ما يثار حاليًا، بالفعل قد نكون فى حاجة إلى هذا، ولكن ليس بالقدر الذى يتحدث عنه البعض حاليًا وإنما يتم التعديل بزيادة صلاحيات الرئيس على نحو بسيط، ويعطى الرئيس صلاحيات خاصة بإقالة الوزير إذا فسد، إذ أن الوزير يمثل السلطة التنفيذية التى يترأسها السيسى، وبالتالى فإن له كل الحق فى اختيار أو تغيير ما يشاء طالما تتواجد لدى البرلمان الحرية الكاملة فى الرقابة والتشريع وتمثيل الشعب أمام الحكومة.

وهنا نستطيع أن ننجز تعديلاً دستوريًا بآلية تغييرية أبطأ وأكثر مرونة، وبعد دورتين لمجلس النواب، من الممكن أن ننتقل إلى النظام شبه البرلمانى، ويعقبه دوريان أخرتان لنظام برلمانى كامل، على أن يتم ذلك من خلال مجموعة عمل تضم عددًا الفقهاء الدستوريين وأعضاء من المحكمة الدستورية بالإضافة إلى عدد آخر أعضاء من لجنة الخمسين وأعضاء مجلس النواب لنعدل الدستور بما يتماشى مع صحيح نصوصه ويتوافق مع إرادة الشعب .