أجندة العمل
أجندة العمل المصرية تم وضعها وترتيب أولوياتها بحساسية شديدة، نظرا لأن دخول مصر لمجلس الأمن يأتى فى وقت تحيط فيه المنطقة العديد من التحديات الجسام، وعلى الرغم من أن قضايا الشرق الأوسط وأفريقيا هى المسيطرة على اجتماعات المجتمع الدولى، إلا أن القرارات التى تصدر عن مجلس الأمن لا تعبر إلا عن الحفاظ على مصالح الدول الكبرى وحمايتها، بل ويقف المجلس أحيانا عاجزا عن التحرك لحل أزمة مشتعلة بسبب صراع القوى الكبرى وتعارض مصالحها، وبين هذا وذلك تضيع قضايا العرب وأفريقيا وحقوق الشعوب التى تقع بين مطرقة مشاكلها الداخلية وسندان صراع المجتمع الدولى على حماية مصالحه.
تحريك المجتمع الدولى
مصر أخذت على عاتقها هذا التحدى الأكبر، وهو محاولة تحريك المجتمع الدولى لصالح المنطقة وتسوية نزاعاتها بعيدا عن مصالح القوى الكبرى، فهى قادرة بعد استعادة جزء كبير من عافيتها ودورها فى المنطقة للتعبير بصدق عن الهموم العربية والإفريقية، وتأمل القيادة المصرية فى المساهمة الفعالة فى مواجهة كل ما يهدد المنطقة، وتمكين الدول الصغيرة والمتوسطة من التأثير على عملية صنع القرار داخل المنظومة الدولية، وسبل دفع عجلة التنمية وإيجاد حلول غير تقليدية للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، والعمل على زيادة حجم القرارات الفعالة التى تخص إفريقيا والمنطقة بشكل يترجم احتياجاتها الحقيقية.
الأمن الإقليمى
توحيد الجهود المشتركة لبناء الأمن الإقليمى على أساس ميثاق الأمم المتحدة هدف مصرى صميم داخل مجلس الأمن، خاصة أنها تعى جيدا خطر الإرهاب الذى أصبح تهديدا واضحا للأمن والسلم العالميين، فمصر تجرعت مرارته على مدى عقود ولا تزال لذلك تضع مكافحة خطر الإرهاب الذى يتفشى فى المنطقة شرقا وغربا، جنوبا وشمالا هدفا، ستجمع من أجله تأييدا دوليا على استراتيجية موحدة، كما تضع الأجندة المصرية العمل على تسوية الأزمات الإقليمية دون مزيد من الانتظار سبيلا لمحاربة الاًرهاب، حيث ترى الدبلوماسية المصرية أن تفجر الصراعات الدامية والتراجع الخطير فى وضع الدولة وسيادتها ودورها فى أرجاء المنطقة من شأنه أن يصيب مصالح شعوبها دون استثناء عاجلاً أو آجلاً.
ومن منطلق فرض الأمن ومكافحة الإرهاب ترى مصر فى ليبيا قضية أفريقيا الأولى والجرح الذى سيؤدى استمراره دون علاج الى إصابة القارة بسرطان الإرهاب، وذلك فى ظل عجز المجتمع الدولى للتوصل لحل سياسى للأزمة وتقاعسه عن دعم الحكومة الشرعية فى طبرق بالسلاح لمواجهة الميليشيات التى تنشر الإرهاب، وترى مصر أن الأمر يحتاج حزماً دولياً لإنجاح العملية السياسية.
ومن منطلق تلك الرؤية ستستكمل مصر جهودها التى بدأتها قبل انضمامها للمجلس من خلال إقناع الدول الأعضاء بنقطتين، الأولى ضرورة رفع الحظر الدولى على تصدير السلاح للحكومة الشرعية وخلق إرادة دولية حقيقية لمكافحة الإرهاب، والثانية عدم القبول بالمزيد من التأخر فى التوقيع على الاتفاق السياسى وتشكيل حكومة الوفاق الوطنى، أو التراجع عن الاتفاق الموقع فى الصخريات فى يوليو الماضى.
وستحث مصر المجتمع الدولى على اتخاذ قرار بأن من يرغب فى تعطيل أو إعاقة مسيرة الشعب الليبى نحو الاستقرار والوفاق عليه أن يتحمل المسئولية، وتطبيق أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2213، لاسيما المادة 11، التى تنص على انطباق عقوبات مجلس الأمن على الأفراد والكيانات التى تشارك فى أعمال تهدد السلام والاستقرار فى ليبيا، أو تعرقل أو تقوض نجاح عملية التحول السياسى.
كذلك تضع مصر القضية الفلسطينية فى المرتبة الأولى عربيا وسببا أساسيا فى عدم استقرار المنطقة ومن هذا المنطلق ستقود الدبلوماسية المصرية تحركا عربيا داخل مجلس الأمن لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى والمقدسات الدينية فى فلسطين، ومواجهة عمليات الاستيطان ومحاولات تغير الوضع القائم فى مدينة القدس، وحث أعضاء الرباعية بمجلس الأمن لوضع تصور واضح وخطة عمل محكمة وفقاً لإطار زمنى من أجل التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية للصراع الفلسطينى الإسرائيلى.
سوريا باتت قضية دولية
أما سوريا فهى لم تعد جرحا عربيا بل أصبحت قضية دولية بكافة المقاييس، خاصة بعد العمليات العسكرية الروسية على تنظيم داعش بها، وسبق أن عرضت مصر فى جلسة لمجلس الأمن منذ أيام رؤيتها حول الأزمة وطرق حلها، حيث قال وزير الخارجية سامح شكرى إن المشهد السورى متزاحم بحروب متعددة، فالإرهاب يحارب النظام، ويحارب المعارضة المعتدلة، فى حين تحارب الأخيرة النظام وهو يحاربها. ويسمح تعدد الحروب بنفاذ المزيد من الإرهابيين والمتطرفين إلى الأراضى السورية، ويؤدى إلى إطالة أمد الصراع وتعقيد جهود البحث عن تسوية له.
ولعل ما سيسمح بمحاربة الإرهاب بفاعلية هو أن تختصر كل هذه الصراعات لتصبح حرباً واحدة بين جبهتين إحداهما تنضوى تحت راية الدولة، والأخرى قاصرة على قوى التطرف والإرهاب، فيصبح ممكناً أن تحظى الجبهة الأولى بالدعم المطلق من المجتمع الدولى بأكمله. هذا، ولا يمكن تشكيل جبهة مع الدولة السورية إلا عبر "هيئة الحكم الانتقالية" التى نص عليها إعلان جنيف لعام 2012، فهى الإطار الوحيد الذى يؤمل أن تنضم بداخله كافة القوى المناهضة للتطرف فى إطار الحل السياسى المنشود.
حفظ السلام
ولم تنس مصر منظومة حفظ السلام وإعادة ترتيبها خاصة أنها من أكبر المساهمين فى بعثات حفظ السلام حول العالم، فهناك سعى مصرى لإعادة صياغة عمليات حفظ السلام بحيث تتلاءم مع التغييرات الكبيرة، فمصر ترى أن مهام تلك القوات يجب أن يمتد من مراقبة التعهدات والمعاهدات بين الأطراف المتنازعة الى الحق فى رد أى اعتداء عليها أو حتى الصلاحية لمنع هجمات إرهابية على الأبرياء.
وبعد سرد تفاصيل القضايا الإقليمية وأولوياتها على الأجندة المصرية داخل مجلس الأمن، فإن الأيام المتبقية يجب أن تدرس مصر جيدا حجم المهمة المقبله عليها والأمل الذى تعلقه عليها العديد من شعوب المنطقة لتكون سبيلا لفك طلاسم العديد من الأزمات.
موضوعات متعلقة..
- وزير الخارجية يتوجه غدا لنيويورك لحضور التصويت على عضوية مصر فى مجلس الأمن.. شكرى يجرى لقاءات مع الدول التى لم تفصح عن موقفها قبل التصويت.. والخارجية: متفائلون بالنتيجة ومصر لديها رؤية فى السلم والأمن
