يعد يناير 2011 ودخول الاقتصاد المصرى مرحلة التدهور فى ظل اضطراب الوضع السياسى والأمنى، بدأت الأصوات تتعالى بفتح ملفات الموارد المالية الداخلية للدولة، والمسكوت عنها طوال سنوات ما قبل 25 يناير، فى محاولة لتوفير تلك الموارد لمواجهة الأزمات الاقتصادية بعد الثورة.
ونتذكر الحديث الذى لم ينته الجدل حوله وقتها بشأن «الصناديق الخاصة» فى الهيئات والمؤسسات الحكومية، وضرورة نقل تبعيتها للخزانة العامة للدولة، وتصريحات المسؤولين بمناقشة الملف لتوفير موارد مالية للدولة فى ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية، وتأثر مصادر الدخل الرئيسية مثل السياحة وقناة السويس، ثم اختفى الحديث وسكت الكلام ودخل الملف دائرة النسيان مرة أخرى دون معرفة مصيره، ولماذا تباطأت الحكومة فى اتخاذ الخطوات اللازمة لترشيد تلك الصناديق ثم نقلها ودمجها فى الموازنة العامة للدولة، لأنها كما يؤكد أحد المتخصصين وهو الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية واستشارى تطوير المناطق العشوائية، الباب الخلفى للفساد و«مغامرة على بابا» للفاسدين، سواء فى المحليات من الأغلبية العظمى من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية القروية أو العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، والسؤال هو، لماذا تباطأت الحكومة فى دراسة قضية الصناديق، وما هى حجم الأموال بها، ومن يراقب عليها، وكيف يتم إنفاق هذه الأموال؟
أحد وزراء المالية السابقين بعد الثورة، أعلن أن أرصدة الصناديق تقدر بحوالى 27.2 مليار جنيه، وهو الرقم الذى تشكك فيه الكثيرون، واتهموا وزارة المالية بالفشل فى إدارة الصناديق الخاصة، فالرقم المعلن هو أرصدة عدد من الإدارات الحكومية فى البنك المركزى فقط، فى حين أن هناك جهات حكومية عديدة لم تفتح لها حساب بالبنك المركزى، وتقوم بعمليات الصرف استنادا إلى لائحة قامت بصنعها دون أدنى رقابة من وزارة المالية أو الجهاز المركزى للمحاسبات والرقم المعلن عنه، فيما يتعلق بالصناديق الخاصة تمثل فقط %10 من الحسابات الخاصة الموجودة، حيث إن هناك حسابات أخرى أتاح لها قانون الصناديق الخاصة منذ زمن مبارك بفتح حسابات خاصة بعيدة عن البنك المركزى.
هذا الكلام يعنى أن تقديرات المبالغ تقترب من 440 مليار جنيه، غير معروف آلية الرقابة عليها، وكيفية الإنفاق منها، فظلت أقاويل كثيرة بأن صرف المكافآت والهدايا والبدلات لذوى الحظوة والمقربين والمحاسيب يتم من بعض الصناديق الخاصة.
فهل يتم فتح الملف مرة أخرى، وكيف تستفيد الدولة من هذه الصناديق ودمجها فى الخزانة العامة؟
