تضامن: المطالبة بتحويل المصالح لهيئات لا يستثنى موظفيها من الخدمة المدنية

أكدت تنسيقية "تضامن" لرفض قانون الخدمة المدنية، أنه لا استثناء للهيئات العامة من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 مثل هيئة النقل العام وهيئة البريد.

وقالت تنسيقية تضامن فى بيان لها، إن بعض العاملين بالدولة يطالبون بتحول مؤسساتهم إلى هيئات، معتقدين أنهم بهذا سينجون بأنفسهم من مساوئ القانون 18 لسنة 2015 "قانون الخدمة المدنية"، وهو الأمر الذى يكشف عن مدى نجاح الحملة التى تشنها أجهزة الدولة ومسئولوها، التى تزعم استثناء بعض الهيئات من أحكام القانون.

وأوضحت التنسيقية أنه بموجب قانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم 32 لسنة 2015 فإن جميع الهيئات فى مصر خاضعة لمنظومة الأجور التى تضمنها قانون الخدمة المدنية، حيث تنص المادة 15 من قانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم 32 لسنة 2015 على أنه "تلتزم كافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة والاقتصادية، بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها – بخلاف المزايا التأمينية – التى يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى فى 30/6/2015 إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط فى ذات التاريخ ويلغى كل نص يخالف ذلك".

وتابع البيان: تنص المادة 13 من قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 على أنه "تسرى على موظفى وعمال الهيئات العامة أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار الصادر بإنشاء الهيئة أو اللوائح التى يضعها مجلس الإدارة."

ولفتت "تضامن" أن الهيئات العامة فى مصر يخضعون لقانون إنشاء الهيئات العامة رقم 61 لسنة
1963 وقد ادعى واضعو القانون استثناءهم من تطبيقه فنوضح الآتى:

فإنه يضحى قانون الخدمة المدنية مطبقا على الهيئات العامة فى مصر فيما لم يرد بشأنه نص فى لوائحهم أضف إلى هذا أن جميع لوائح الهيئات العامة فى مصر لم تتضمن سوى ما يقرب من 20% فقط من القواعد المتعلقة بالوظائف العامة، وعليه فلا جدال فإنهم يخضعون مباشرة لأكثر من 80% من أحكام قانون الخدمة المدنية، خاصة إن جميع هذه اللوائح نصت صراحة على تطبيق قانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى لوائحهم.

وأضاف بيان تضامن: وبما أن قانون 18 لسنة 2015 حل محل القانون رقم 47 الملغى فإنه تضحى الهيئات العامة فى مصر خاضعة لأحكامه، والقول فى خروج هذه الهيئات عن نطاق تطبيقة والرجوع إلى قانون 47 الملغى أشبه وكأنك تدعى أنه يمكن الرجوع إلى العصور التاريخية الماضية، إذ أن قانون 47 لم يعد له وجود بإلغائه بموجب قانون 18 وبالتالى الادعاء بإمكانية تطبيقة هراء ووهم لا يصادفه واقع أو قانون وإذا ما نطق به لسان فإنه لا يفقه أى شىء عن القانون.

وإيمانا منا بأهمية الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية فى مصر، فإننا نوضح مدى سريان قانون الخدمة المدنية على هذه الهيئات، خاصة فى ظل اتجاه واضعى القانون إلى محاولة إخراج هذه الهيئات من نطاق تطبيقة دون سند من القانون مثلما حدث من تصريحات بشأن هيئة النقل العام والبريد.