لم يكن اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات موفقا فى تصريحات له حول منع اللجنة العليا للانتخابات «صاحبات الشورت الساخن» من دخول مقار اللجان الانتخابية، فالرجل تطرق إلى أمر لم يكن يحدث فى اللجان الانتخابية منذ أن عرف المصريون التصويت الانتخابى ولم تسجل أى جهة رقابية على الانتخابات المصرية سواء فى العهد الملكى أو الجمهورى مخالفة بضبط ناخب أو ناخبة ما يدخل اللجان الانتخابية وهو يرتدى الملابس الداخلية أو الشورت الساخن، وهذا ليس لأن الناخب المصرى مهذب، لا سمح الله، أو أنه يحترم العملية الانتخابية أو أنه لم يكن يسهم فى تزوير العملية الانتخابية، ولكن لأن الناخب أو الناخبة كان متفرغا لتسوية اللجان لصالح الأنظمة التى حكمت مصر سواء الملكية أو العسكرية أو التوريثية أو الإخوانية، فلم يكن هذا الناخب أو تلك الناخبة لديهما وقت للتفكير فى دخول اللجان الانتخابية بالملابس الساخنة، ولهذا فإن كلام الجنرال رفعت قمصان حول الشورتات الساخنة كان خارج المنطق، حتى ولو كان يقصد أعضاء لجان متابعة الانتخابات من المنظمات الحقوقية الدولية.
بالتأكيد هناك من التحذيرات والقرارات التى يجب على أى مسؤول عن العملية الانتخابية التنبه إليها منها الابتعاد عن الشكليات التى تثير البلبلة حول عمليه التصويت والتى أتمنى أن تصل نزاهتها %100 وأن تتحول انتخابات مجلس النواب إلى عرس حقيقى من أجل أن يكون لدينا برلمان قوى.
نعم الانتخابات المقبلة هى حدث تاريخى لاستكمال خارطة الطريق وكنت أتوقع أيضا أن يتحدث أى مسؤول عن العملية الانتخابية عن العقوبات التى تنتظر من يخالف قواعد اللعبة وكيفية مواجهة أبرز طرق تزوير الانتخابات، ومنها التصويت الجماعى ويعنى جمع الناخبين وحشدهم داخل اللجان للتصويت لصالح مرشح بعينه، بما يخالف سرية الانتخاب، أو تبديل الصناديق أو تقفيل اللجان أو تصوير بطاقة التصويت أو البطاقة الدوارة وغيرها من طرق تزوير الانتخابات لأن هذا هو ما يهم الناخب، خاصة إذا عرفنا أن لكل هذه المخالفات عقوبات مشددة طبقا للقانون الذى لم يذكر فيه نوع ملابس الناخب أو المراقب ولم يفرض أن تذهب الناخبة أو الناخب وهو مرتدى أو مرتدية نقاب أو خمار أو حجاب أو شورت أو مايوه أو جلابية أو بنطلون، ولو كان التجاوز فى انتخابات مجلس نواب 2015 مقصورا على ملابس الناخب فإننا لا نمانع أن يرتدى الناخبون مايوه أو شورت لاختيار النائب المناسب من أجل مصر وليس من أجل حاكم أو حزب.
