ومع ذلك، قالت المجلة إنه فى حال تمكنت مصر من المرور من هذه الأزمة، فهناك سبب للتفاؤل خاصة وأن الحكومة استثمرت فى قطاع الصناعة بهدف دعم الصادرات، والأهم من ذلك، أعلنت شركة "إينى" الإيطالية عن حقل غاز كبير فى مصر، وهو الذى، وفقا لبعض التقديرات، سيحول البلاد من مستورد إلى مصدر للغاز بحلول عام 2020، وهذا سيدر بدوره عملة صعبة.
وتضيف الإيكونومست، أن الاحتياطى الأجنبى لمصر تهاوى إلى 16.4 مليار دولار فى سبتمبر الماضى، وهو ما يكفى ليغطى ثلاثة أشهر من الواردات، وهو الحد الأدنى الذى ينصح به صندوق النقد الدولى، إلا أن مصر لا تجذب الكثير من العملة الصعبة فى الوقت الراهن، نظرا لما مرت به من اضطرابات سياسية ألقت بظلالها على قطاع السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر، والذى وصل إلى 6.4 مليار دولار فى العالم المالى الماضى، وتأمل الحكومة أن يرتفع إلى 10 مليارات دولار هذا العام، وهو ما يراه بعض المحللين، صعب التحقيق.
