التحالف اليمنى لحقوق الإنسان يطالب الحوثيين بوقف الحرب والبدء بالعمل السلمى

أصدر التحالف اليمنى لرصد حقوق الإنسان، بيانا أكد فيه متابعته لتطورات المقلقة مؤخرا فى الساحة اليمنية، والتى زادت وتيرتها تزامنا مع الجهود الساعية لإيقاف الحرب ومساعى الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه لجمع طرفى النزاع فى اليمن فى محادثات جنيف 2.

وإذ يؤكد التحالف اليمنى دعمه الكامل لأى جهود تساعد فى إيقاف الحرب، ومن ثم الدخول فى عملية سلام شامل تنهى كل النزاعات فى اليمن وتحفظ أرواح الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال.

يؤكد أيضا أن مثل هذه الجهود لن يكتب لها النجاح ولن تستمر فى ظل المعوقات التى تفرضها بعض الأطراف على الأرض وأهمها التصعيد الأخير ضد المدنيين والأطفال والنساء فى مدينة تعز والمجازر المرتكبة ضد السكان المدنيين فى المدينة من قبل مليشيات الحوثى وصالح، واستمرارهم فى حصار المدينة ومنع وصول الإغاثة وحرمان المدنيين الأبرياء من أدنى الموارد الأساسية لإنقاذ الحياة.

وإذ نبدى فى التحالف اليمنى قلقنا الشديد واستنكارنا لمثل هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان نرجو من المجتمع الدولى ومنظمات المجتمع المدنى الضغط بتسريع تنفيذ القرار الأممى 2216، وإيقاف أى نوع من انواع المماطلة او الالتفاف او فرض سياسة امر الواقع على الارض وعليه فإننا نؤكد على أهمية أن تبدى مليشيات الحوثى وصالح بادرة حسن النية من خلال فك الحصار عن مدينة تعز والسماح بدخول الإغاثة الإنسانية وحركة السكان، والإفراج الفورى على المخفيين قسريا وعلى رأسهم سجناء الرأى والصحفيين والنشطاء وعمال الإغاثة.

والسعى من قبل جميع أطراف النزاع لحماية المدنيين وفتح الممرات الآمنة لعمليات الإغاثة فى جميع مناطق النزاع، وتطوير آلية تنفيذية لقرار مجلس الأمن 2216 دون أى تأخير والبدء فى تطبيقه.

و دعم الاستقرار الأمنى والاقتصادى والاجتماعى للمدن المحررة، ومنها عدن العاصمة المؤقتة. ونؤكد أهمية أن تنتقل السلطة القضائية والبنك المركزى إلى العاصمة المؤقتة وإنعاش الخدمات المدنية والاجتماعية والبدء بإعادة الإعمار.

وأن تبدأ اللجنة الوطنية للتحقيق فى ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان فى ممارسة مهامها بموجب القرار الجمهورى رقم 13 لسنة 2015 للتحقق وتوثيق تلك الانتهاكات تمهيدا لتقديم مرتكبيها للعدالة لينالوا جزائهم العادل إنصافا لدماء الضحايا الأبرياء.

و يشدد التحالف على ضرورة ألا تتضمن أى تسوية سياسية قادمة بين أطراف النزاع أى شكل من أشكال الحصانة أو الإفلات من العقاب لأى من منتهكى حقوق الإنسان.

و العمل على إشراك المجتمع المدنى والمرأة والشباب فى أى مفاوضات تتعلق بالتسوية السياسية والمراحل الانتقالية على المستوى الوطنى والإقليمى.

وإن أى تأخير فى اتخاذ خطوات تساعد فى إنهاء الحرب يفاقم من الحالة الإنسانية التى يعيشها المدنيين فى اليمن وما تتعرض له المدن عموما ومدينة تعز خصوصا من قصف عشوائى طال المنازل والأحياء السكنية والمنشآت المدنية تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب أن يقف المجتمع الدولى والمنظمات الدولية امامها وعلى مجلس الأمن تحديدا تجريم تلك الأفعال لردع منفذيها بموجب القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان تمهيدا لتقديم مرتكبيها للعدالة.