مطالب بغطاء قانونى ونقابة عمالية بجلسة نقاشية عن تقنين أوضاع العاملات بالمنازل

نظمت مؤسسة الشهاب للتطوير والتنمية الشاملة، حلسة حوارية "دائرة مستديرة"، عن تقنين أوضاع العاملات بالمنازل، اليوم بمقر النادى السويسرى بالكيت كات.

وحضر الجلسة العديد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى المعنية بمشروع تمكين العاملات بالمنزل، بالأضافة لممثل من وزارة القوى العاملة، وممثل عن منظمة العمل الدولية.

وقال يوسف عواض رئيس مجلس أمناء "الشهاب"، أثناء كلمتة بالجلسة، أن المؤسسة قامت بعمل ورقة سياسات حول المشروع، لبحث المشاكل المعوقات، أمام عمل قانون للعاملات بالمنازل، وتقديمها كمساعدة لحل المشكلة بالأضافة للمجهودات الدولية المتمثلة فى منظمة العدل الدولية، والمحلية مثل منظمات المجتمع المدنى والنقابات المستقلة.

فيما قال على أبو العلاء أن المشروع الذى بدء من 2013 بتمويل من الاتحاد الأوروبى يستهدف فى مقامه الأول المرأة والطفل باعتبارهم الفئات الأكثر تهميشًا بالمجتمع.

وأضاف أبو العلاء أن المؤسسة قامت بتدريب أكثر من 250 سيدة من العاملات من المنازل حول حقوقهم وواجباتهم، وقدمت لأكثر من 1200 سيدة مساعدات فى ذلك المجال، وذلك عن طريق تأسيس جمعية العاملات بالمنازل، حتى تكون نواة لجهة قد تساعد تلك الفئة فى الحصول على غطاء قانونى يحميهم.

من جانبه، قال أحمد فوزى، المحامى بالنقض وأمين عام الحزب المصرى الديمقراطى، أن الدولة الأن أصبحت تعتبر العمالى البشرية عبئًا كبيرا عليها، على عكس بعض الدول التى تعتبر العمالة من ضمن ثرواتها.

وطالب فوزى خلال الجلسة من المنظمات الحكومية بعمل أحصائيات وعمل تقرير رقمية عن اعداد العمالة فى مصر، وهو ما يجد فيه صعوبة بسبب قانون تداول المعلومات، على حد وصفه.

كما طالب فوزى بضرورة وجود غطاء قانونى للعاملات بالمنازل، مشيرا أن على الحكومة والمجتمع المدنى النظر للتجارب المماثلة والتى قد تكون أقرب لتنفيذها فى مصر، مثل التجارب فى دول جنوب شرق أسياء ودول ما يسمى بالتحول الديمقراطى فى أورباء الشرقية، مشددا أن التفاوض مع على الحكومة وعلى تنفيذ بعض المطالب لابد بأن تكون واقعية ويمكن تطبيقها.

وخرجت الجلسة بتقديم العديد من المقترحات حول تقنين أوضاع العمالة المؤقتة، من ضمنها أيجاد غطاء قانونى كامل أو جزئى، يضمن به حقوق العاملات وأصحاب العمل، كوجود مرتبات ثابتة وعمل تأمينات اجتماعية وصحية واجازات عارضة ووضوع للعاملات، كما قدم مقترحات ضرورة تبنى وسائل الإعلام لدور توعوى حول دور العاملات بالمنازل، مناصفة مع منظمات المجتمع المدنى التى تقوم بعمل ندوات ودورات تثقيفية حول دور وواجبات وحقوق العاملات بالمنازل، وكان هناك أيضا نقابة بعمل نقابة عمالية جانبا إلى جمب مع النقابة المستقلة للعاملات بالمنازل الموجودة حاليا تحت مظلة التعددية النقابية، على الا يخل ذلك بحقوق العاملات، وقدمت مقترح بضرورة قيام وزارة القوى العاملة والهجرة بتدريبات تدريب وتأهيل للعمالة الموجودة.


وقالت ريم الجابى ممثلة منظمة العمل الدولية إن المنظمة قامت بعمل اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين عام 2011 من أجل توفير ضمانة لعاملات المنازل.

ودعت الجابى الحكومات إلى أهمية التوقيع على تلك الاتفاقية للدفاع عن حقوق عاملات المنازل مؤكدة أن المنظمة طالبت دول الخليج بضرورة التوقيع نظرًا لوجود مشاكل خاصة بالعاملات هناك.

وأكدت الجابى المنظمة تعمل فى مصر مع وزارة القوى العاملة وممثلين للنقابات واتحادات العمال وكذلك أصحاب الإعمال.

وأشارت الجابى إلى إن هناك معايير دولية ملزمة لكل الدول الأعضاء فى المنظمة وهى المساواة فى الأجر وعدم التمييز وعدم استغلال عمالة الأطفال والحق فى التنظيم وإنشاء النقابات.