قرار رئيس الوزراء شريف إسماعيل بتجميد تخصيص 10 درجات للحضور والسلوك لطلاب الثانوية العامة كارثى بكل المقاييس، فالقرار الصائب والإصلاحى تم تجميده رضوخا لمظاهرات واحتجاجات الأهالى والطلاب فقط لا غير، تماما كما يتنازل أى صاحب حق عن حقه بفعل الابتزاز والإرهاب الذى يمارسه البلطجية. هل تستطيع حكومة هذا منطقها أن تمرر أى قرار إصلاحى، فى التعليم أو فى السياسة أو فى الاقتصاد؟، يكفى أن يخرج على أى قرار لها، مهما كان صائبا وموفقا، حفنة من المتظاهرين أو محترفى الوقوف على سلالم النقابات باللافتات، حتى تتراجع الحكومة على طريقة الفنان الراحل عبد الفتاح القصرى «خلاص هتنزل المرة دى».
لماذا إذن توجد حكومة ووزراء ومستشارون وخبراء فى الوزارات ومراكز للتفكير وصنع القرار والتخطيط؟ ولماذا إذن نجتهد فى وضع الخطط للارتقاء بمستوى الخدمات والحقوق الأساسية وإصلاح المنظومة الخاصة بها، ما دامت أى مظاهرة احتجاجية قادرة على نسف أى إجراء أو قانون؟!
لنوفر كل هذا الجهد المهدر إذن، ولنحل الحكومة وسائر الإدارات التابعة لها، ولندع الناس تحكم نفسها بنفسها، من يرد أن يتعلم بلا تعليم ليحصل على شهادة مزيفة فليفعل، ومن يرد أن يبنى فى عرض الطريق العام فهو حر، ومن يرد أن يردم النيل الخالد حتى يطل من منزله القبيح على النهر مباشرة فليفعل، ومن يرد أن يتاجر بالمخدرات أو يحوز الأسلحة يستطيع أن ينفذ ما يريد، وإلا سنواجهه هو وأقاربه ومعارفه المتظاهرين فى عرض الشارع وسينتهى الأمر بتراجع الحكومة كالعادة منعا للإحراج ووجع الدماغ.
هل هذا ما نحتاجه فى الحكومة، أن تريح دماغها وأن تتجنب القرارات الصائبة لمجرد أنها تثير ضدها الاعتراضات؟ ماذا سيحدث إذن؟ لن يحدث أى شىء على الإطلاق، وستظل الكوارث والأخطاء والعشوائية فى الأداء على حالها، وسيتعمق الانهيار الذى نعانى منه فى كل المجالات وستختفى الطاقات الإبداعية وأصحاب الأفكار، لأنهم لن يطيقوا العمل فى مناخ ميت لا يرجو الإصلاح، فهل هذا ما تريده يا معالى رئيس الوزراء؟!
