وجاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة الألمانية المتجهة إلى فرانكفورت، فوجئ رجل الأعمال سليمان عامر، بضابط الجوازات يمنعه من السفر، بعدما تبين أن هناك أمراً من قاضى التحقيقات يمنعه من مغادرة البلاد إلى حين انتهاء التحقيقات معه". وأمر مدير أمن المطار، اللواء طارق فتحى، بإلغاء سفر رجل الأعمال المصرى، وخروجه من المطار بعد اتخاذ الإجراءات الأمنية المتبعة.
صفوان والإخوان
حالة سليمان عامر لم تكن الأخيرة فى وقائع فتح ملفات عدد من كبار رجال الأعمال فقد سبقه التحفظ على أموال رجل الأعمال صفوان ثابت رئيس شركة جهينة واتهامه بالانتماء للإخوان ثم واقعة جهاز حماية المستهلك ضد مجموعة النساجون الشرقيون التى يرأسها رجل الأعمال الشهير محمد فريد خميس. وهو ما أثار صدمة لدى مجتمع الأعمال فى مصر وطرح كثيرا من التساؤلات وكثيرا من المخاوف والشكوك أيضا حول طبيعة العلاقة الجديدة بين الحكومة أو الدولة والنظام السياسى الجديد، ورجال الأعمال، فالبعض يرى أنها إظهار "للعين الحمرا" من الحكومة لرجال الأعمال بعد خيبة الأمل فى تبرعاتهم لمبادرة صندوق تحيا مصر أو ضخ الاستثمارات الجديدة والجلوس فى مقاعد المتفرجين على النظام.
وهل ما حدث يأتى ربما يأتى من منطلق «الانتقام» و«تصفية الحسابات» أم القضاء على الفساد
وهناك أقاويل فى مجتمع رجال الأعمال بأن ما حدث مؤخرا ربما يرجع إلى إحجام العديد من رجال العمال فى المساهمة فى الاقتصاد المصرى وضخ المزيد من الاستثمارات فى مشروعات حقيقية تخدم الدولة وخاصة وأن الاقتصاد المصرى يتعرض لأزمة اقتصادية طاحنة تحتاج إلى مساندة الكل.
وبعد ما حدث مع عامر وصفوان وخميس، هناك تساؤلات تدور فى مجتمع رجال الأعمال، هل بدأت الحكومة فى فتح الملفات المستترة وهل هناك أسماء أخرى فى الطريق.
وهل فى المصلحة الوطنية وفى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر، واتجاه الدولة لجذب الاستثمارات أن حالة تحدث الغضب والخوف والشك بين الحكومة ورجال الأعمال، فمصر فى احتياج شديد لرأس المال الوطنى قبل الأجنبى لتنفيذ المشروعات القومية، والمطلوب إزالة هذه الحالة بموقف واضح من الدولة تجاه رجال الأعمال. وهل تستمر حالة "لغرام والانتقام" بين الحكومة ورجال الأعمال.
وخلال الفترة القليلة الماضية أعلنت لجنة التحفظ على أموال الإخوان بالتحفظ على أموال رجل الأعمال صفوان ثابت بتهمة انتمائه للجماعة الإرهابية واعتباره أحد مموليها، ولم يمر سوى أسبوع حتى أصابت هزة جديدة مجتمع «البزنس» فى مصر عندما أعلن جهاز حماية المنافسة إحالة مجموعة النساجون الشرقيون الذى يرأسها رجل الأعمال المعروف محمد فريد خميس إلى النيابة بتهمة ممارسات احتكارية.
حسين سالم والعلاقة بإسرائيل
وحسين سالم رجل أعمال اشتهر بعلاقته الوثيقة مع الرئيس الأسبق حسنى مبارك، يحمل الجنسيتين المصرية والإسبانية، ويبلغ من العمر 80 عامًا، ومطلوب لقضية تربح.
ويوصف حسين سالم بأنه رجل المهام السرية التى شارك فيها مبارك، وكان حسين سالم همزة الوصل بين مبارك والكيان الصهيونى فى عدة موضوعات، أبرزها تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل. ومنذ عام 1986 كان حسين سالم ومبارك ينشآن شركات ثم يجبران القطاع العام على شرائها بأضعاف ثمنها الحقيقى، ثم يشتريان شركات أخرى ويبيعانها للقطاع العام وهكذا.
وربما نتذكر أيضا ما حدث مع الدكتور أحمد بهجت صاحب قنوات دريم، والذى تم منعه من السفر ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر بسبب القضية محل النزاع بينه وبين بنكى "الأهلى" و"مصر"، وقد صدر حكم التحكيم الدولى الصادر ضده ببيع جميع أملاكه لصالح بنكى "الأهلى" و"مصر" نظير مديونياته، وقد قضى بتمام بيع هذه الأملاك بـ3.238 مليار جنيه، وتم هذا البيع بالفعل، وأن الشركة التى حكم لصالحها، وهى شركة مصر للاستثمار العقارى، المملوكة لبنكى "الأهلى" و"مصر"، اتخذت الإجراءات فى سبيل استلام هذه الأملاك، بعد أن تم تأييد الحكم من محكمة استئناف القاهرة فى 4 قضايا، ثم محكمة النقض، وبالتالى لا يوجد سبيل لرجل الأعمال لاسترداد تلك الممتلكات، لافتًا إلى أن أحمد بهجت وشركاته وأبنائه، مازالوا مدينين للبنكين بعد تمام بيع كل الممتلكات، مازالوا مدينين بـ451 مليون جنيه، وهى موضوع القضية رقم 902 لسنة 2012 تحكيم تجارى دولى.
يرجع أصل النزاع مع الدكتور أحمد بهجت رئيس مجموعة شركات بهجت - إلى تعثره فى سداد الديون المستحقة على شركاته للبنك الأهلى، وعدم التزامه باتفاقيات التسوية المبرمة بينه وبين البنك الأهلى لجدولة تلك الديون، وعلى الرغم من أن النزاع ينحصر بينه وبين البنك الأهلى، إلا أنه اختصم الدولة المصرية بزعم أنها أصدرت تعليمات للبنك الأهلى باتخاذ الإجراءات القانونية ضده لأسباب سياسية، وقام برفع الدعوى ضدها والبنك الأهلى أمام المحاكم الأمريكية – استناداً إلى جنسيته الأمريكية- طالباً الحكم له بتعويض قدره 4،8 مليار دولار أمريكى بزعم الإضرار باستثماراته فى مصر، وقد قامت الهيئة بالتصدى لتلك الدعوى، حيث طلبت رفض نظر الدعوى تأسيسا على عدم اختصاص المحاكم الامريكية بنظرها لأسباب متعددة، وقد أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 31 مارس 2015 بإجابة الهيئة لدفاعها إذ قضت برفض نظر الدعوى.
وقد يقول قائل إن علاقة رجال الأعمال مع الدولة ليست بالجديدة فقد توترت العلاقة بين نظام مبارك ومحمد أشرف السيد على سعد (أشرف السعد) هو رئيس مجلس إدارة شركة «السعد» للاستثمار وتوظيف الأموال، الذى هرب عام 1991 بحجة العلاج، وعاد عام 1993 وخضع للمحاكمة لعدم إعادته مبلغ 188 مليون جنيه للعملاء، بالإضافة إلى عدة اتهامات أخرى بينها شيك بدون رصيد، وتم إخلاء سبيله بكفالة، وسافر مرة جديدة «للعلاج» عام 1995، ولم يعد إلى الآن. ويعيش أشرف السعد حاليًا فى لندن. ولكن مبارك احتوى رجال الأعمال باستثناء القضايا التى شغلت الرأى العام مثل قضية السعد والريان.
صفوت الشريف ونجليه
وبعد ثورة يناير شهدت العلاقة بين الدولة الناشئة ورجال الأعمال نفورا وتباعد تحت شعارات التطهير وفساد رجال الأعمال فى عهد مبارك، منهم على سبيل المثال أشرف الشريف هو نجل رئيس مجلس الشورى الأسبق، صفوت الشريف، وهو متهم فى قضية كسب غير مشروع، واستغلال النفوذ فى تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة. ويبلغ من العمر 55 سنة. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال صفوت الشريف ونجليه إيهاب وأشرف إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وطالبهم الجهاز برد 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه وغرامة مساوية له، مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية وفقًا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".
صهر مبارك وقذاف الدم
ويأتى بعده محمد مجدى حسين راسخ هو والد هايدى راسخ، زوجة علاء مبارك، نجل الرئيس السابق حسنى مبارك، ويبلغ من العمر 70 عامًا، ومطلوب فى قضايا كسب غير مشروع وتربح.مجدى راسخ "صهر عائلة مبارك" حكمت المحكمة بمعاقبة مجدى راسخ بالسجن لمدة 5 سنوات فى قضية "سوديك"، يعتبر راسخ من أقوى وأبرز رجال الأعمال فى مصر، نظرًا لعلاقته بالرئيس المخلوع حسنى مبارك فهو والد هايدى راسخ زوجة علاء مبارك، ومع قيام ثورة يناير هرب راسخ إلى إسبانيا وحكم عليه غيابيًا. استطاع راسخ استغلال نسبة مع عائلة مبارك جيدًا لتحقيق مكاسب شخصية؛ حيث قام بالتعاون مع 4 من رجال أعمال آخرين بتكوين شركة الصالحية للاستثمار والتنمية التى قامت بشراء أراضٍ فى الصالحية الجديدة بثمن بخس وبيعها بالملايين لتحقيق مكاسب كبيرة إلى أحمد قذاف الدم، فقامت شركة راسخ بتوقيع عقد بيع ابتدائى لشراء 33 ألفًا و551 فدانًا مع هيئة الاستثمار بمبلغ 326 مليونًا و536 ألف جنيه وبالتقسيط بحيث يتم دفع 84 مليونًا و900 ألف جنيه وأن يسدد الباقى على أقساط بعد 15 شهرًا وعلى 7 أقساط وبسعر مبدئى للفدان 8 آلاف جنيه فى حين أن التقييم النهائى للفدان وصل إلى 50 ألف جنيه. ولم يسدد مجدى راسخ ورجال الأعمال الأربعة الذين كونوا الشركة المبالغ المستحقة وهم: صفوان ثابت وشفيق بغدادى وأحمد بهجت ومحمد أبو العينين وهو ما يلغى التعاقد وتعود الأرض إلى الدولة ولكن الغريب أنهم قاموا ببيع الأرض إلى 5 شركات ليبية تابعة لرجل الأعمال الليبى أحمد قذاف الدم ابن عم الرئيس الليبى معمر القذافى بسعر 50 ألف جنيه للفدان بإجمالى صفقة وصلت إلى مليار و675 مليون جنيه. وبالطبع لم تتدخل هيئة الاستثمار وتوقف الصفقة المشبوهة التى أبرمت رغم أحقيتها فى الأرض بحكم القانون إلا أنها لم تستطع الاقتراب من صهر الرئيس مبارك الذى رفض سداد ثمن الأرض رغم بيعها بمكاسب خرافية.
رشيد محمد رشيد رجل أعمال ووزير الصناعة والتجارة المصرى الأسبق، متهم فى قضايا استغلال النفوذ والكسب غير المشروع، وسردت صفحة الإنتربول أن «المذكور قام، بالاشتراك مع ابنته عاليا، بصفته من العاملين فى الدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة باستغلال نفوذه وسلطات وظيفته فى الحصول لنفسه على كسب غير مشروع مقداره خمسمائة واثنان وعشرون مليون جنيه مصرى». ويبلغ من العمر 59 عامًا.
وهشام طلعت مصطفى يقضى عقوبة بتهمة التحريض والتى تصل إلى 15 سنة، بناء على قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، التى لقيت مصرعها ذبحًا فى دبى منذ ما يزيد على 6 سنوات على يد ضابط مصرى سابق يدعى محسن السكرى.
