قضاء إدارى الإسكندرية يؤجل دعوى إلغاء قرار التعليم بفرض 10 درجات للسلوك

قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، تأجيل دعوى إلغاء قرار وزير التربية والتعليم بفرض 10 درجات للسلوك.

أكد طلاب الثانوية العامة رافعو الدعوى القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة فى جلسة مساء أمس الاثنين برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أنهم مستمرون فى الدعوى القضائية للمطالبة بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بفرض 10 درجات لطلاب الثانوية العامة للحضور والسلوك وأن تجميد رئيس الوزراء لقرار وزير التربية والتعليم يجعل قرار الـ10 درجات قابل للعودة فى أى وقت خاصة وأن الحكومة سوف تتغير بعد مباشرة مجلس النواب لاختصاصاته عقب انتهاء الانتخابات.

وقد شهدت الجلسة حشدا كبيرا للطلاب وقد ذكر الحاضر عن هيئة قضايا الدولة للمحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم كان بقصد تحقيق الانضباط بالمدارس الحكومية والخاصة على مستوى الجمهورية، وذكر أن رئيس الوزراء قام بتجميد القرار لكن الطلاب أصروا على الاستمرار فى الدعوى وترافع المحامى الحاضر عن الطلاب وسط حشد كبير منهم، قائلا إن التجميد لا يعنى إلغاءه وأنه يمكن للحكومة العودة للقرار فى أى وقت من السنة، وأن رئيس الوزراء الحالى لا يملك القرار سوى بعض الوقت لتغيير الحكومة بكاملها بعد انتخاب مجلس النواب.

وأضاف محامى الطلاب أن رئيس الوزراء قام بتجميد القرار ليس قناعة من الحكومة بخطئه وإنما خوفا من هجمة فيسبوك وتويتر ومازال الطلاب يطلبون إلغاءه نهائيا.

وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 9 نوفمبر القادم وكفلت الجهة الإدارية بتقديم صورة رسمية من قرار وزير التربية والتعليم رقم 357 لسنة 2015 بشأن ضوابط منح درجات للمواظبة على الحضور والانضباط السلوكى لطلاب الصف الثالث الثانوى العام وآليات تنفيذه وكذا تقديم صورة رسمية من قرار رئيس الوزراء بتجميد قرار وزير التربية والتعليم وأسباب إصداره.