وزير الاستثمار يفتتح المؤتمر الثانى لـ"رؤساء الشركات التنفيذيين" 17 نوفمبر

يفتتح وزير الاستثمار أشرف سالمان، المؤتمر الثانى لرؤساء الشركات التنفيذيين، الذى تنظمه شركة "المال جى تى إم" فى 17 نوفمبر المقبل، بمشاركة 50 من كبار الرؤساء التنفيذيين للشركات العاملة بمصر، وبحضور 500 من خبراء المال والأعمال.

وفى بيان لها اليوم، الثلاثاء، قالت الشركة إنها تسعى من خلال استضافة كبار رؤساء الشركات، إلى تقديم صورة أكثر وضوحا لمستقبل الاقتصاد المصرى فى 2016، وتحديد توقعات النمو والتضخم وسوق الصرف وعدد من المؤشرات المؤثرة بناءا على تقييم ما مر به الاقتصاد المحلى من تطورات وتحديات وفرص فى 2015، وما شهده العام من أزمات وانفراجات أثرت على الوضع المحلي.

ويلقى المؤتمر الضوء على رهانات القطاع الخاص فى العام الجديد، والمجالات التى يسعى للتوسع بها، وكيفية وضع خطط مرنة تراعى التطورات المتلاحقة محليا وإقليميا وعالميا.

ويكشف رؤساء الشركات بالمؤتمر عن ملامح خطط شركاتهم فى قطاعاتها المختلفة، والتى ستجسد مجتمعة مدى تفاؤلها وثقتها فى حالة الاقتصاد ومجالات أعمالها.

ويُعقد المؤتمر على أربع جلسات، تبدأ بكلمة افتتاحية لوزير الاستثمار أشرف سالمان، وتتناول الجلسة الأولى مشروع قناة السويس الجديدة، الذى يعد بداية للمشروعات الضخمة فى مصر، وقراءة فى تفاصيل مخطط تنمية محور القناة، والتعرف على أكثر القطاعات استفادة منه، وأهم الفرص والتحديات بمحور قناة السويس.

وفى الجلسة الثانية يجيب رؤساء شركات التمويل غير المصرفى ( أوراق مالية – بنوك – استثمار – صناديق ملكية خاصة ) على أسئلة الحضور فيما يتعلق بصعوبات الحصول على تمويل بشروط مناسبة، وكفاية أدوات التمويل المتاحة، والتشريعات المرتبطة بسوق المال والقواعد الجديدة المرتقب صدورها من هيئة الرقابة المالية لتنشيط السوق، وتنتهى الجلسة بالكشف عن خطط كبار اللاعبين فى مجال التمويل غير المصرفى وسوق المال.

وتناقش الجلسة الثالثة مستقبل وخطط القطاع المصرفى بمشاركة مجموعة من رؤساء البنوك، وتتطرق الجلسة إلى عدد من مؤشرات الائتمان وتحديد نصيب القطاع الخاص منه، وإجراءات تشجيع القطاعات النشطة للحصول على التمويل، وتجيب الجلسة عن الأسئلة الخاصة بالتمويل العقارى والاستهلاكى والموجه للصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب عمليات تمويل التجارة التى شهدت صعوبات فى عام 2015.

ويتناول المؤتمر فى جلسته الرابعة والأخيرة الحديث عن القطاع العقاري، وتطورات الاتفاقات العقارية المبرمة فى مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى بمارس 2015، والأساليب الجديدة للشراكة مع الدولة، والمنافسة بين الشركات المصرية والعربية والأجنبية على المشروعات الكبرى، ومحددات حركة أسعار العقارات، كما يُلقى الضوء على الأزمات المستمرة فى القطاع العقاري.