وأشارت الصحيفة إلى أن الأحزاب الانفصالية الكتالونية "معا من أجل نعم" واللائحة الموحدة للشعب أعلنوا عن وثيقة جديدة فى البرلمان الكتالونى للانفصال عن إسبانيا فى الشهور المقبلة، وتهدد حكومة مدريد باللجوء إلى المحكمة الدستورية وتجميد الحكم الذاتى فى هذا الإقليم، وذلك جاء قبل الانتخابات المقرر انعقادها فى 20 ديسمبر فى خطوة غير متوقعة من كتالونيا.
وتدعو الوثيقة إلى بدء الإجراءات المناسبة لوضع أسس "الدستورى الكتالونى" الخاص بالجمهورية الكتالونية، وتنص على ضرورة البدء خلال الـ30 يوما المقبلة فى إجراءات الخاصة بمصلحة الضرائب والضمان الاجتماعى ومؤسسات أخرى للدولة المقبلة، كما تنص على عدم خضوع الحكومة المقبلة التى ستتشكل يوم 7 نوفمبر المقبل للقوانين الدولة الإسبانية وخاصة المحكمة الدستورية"، وتعتبر ما أصبح يعرف بوثيقة الاستقلال المحكمة الدستورية الإسبانية فاقدة للشرعية ولا يمكنها التدخل فى بناء الدولة الكتالونية.
كما تنص الوثيقة على بدء المفاوضات مع المؤسسات الإسبانية من أجل فك الارتباط الحاصل الآن بين إسبانيا وكتالونيا ومنها اقتسام الكثير من المؤسسات والتفاهم على ملفات شائكة منها الدستورية والاقتصادية، وتدعو الوثيقة إلى بدء مفاوضات مع تجمعات مثل الاتحاد الأوروبى بشأن قبول الدولة الكتالونية فى صفوفه مستقبلا والتعامل بعملة اليورو وكذلك مع منظمات أخرى منها الأمم المتحدة ودول تعتبرها كتالونيا هامة لها، وتؤكد مصادر القوميين الكتالونية أنه سيتم إخبار كل الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين والهند والبرازيل ودول ذات أهمية خاصة لكتالونيا مثل المغرب بحكم جاليته الكبيرة فى هذا الإقليم والاستثمارات الكتالونية فى المغرب.
وقالت الصحيفة إن الحكومة الإسبانية ردت على هذه الوثيقة، وقال رئيس الحكومة ماريانو راخوى "قرار البرلمان الكتالونى هو عمل استفزازى ولن يكون له أى وقع، والدولة ستلجأ إلى مختلف الآليات السياسية والقانونية للدفاع عن وحدة الشعب الإسبانى"، مضيفا "الذين يرغبون فى فصل كتالونيا عن إسبانيا لن ينجحوا، أمامهم القانون وحكومة ستطبق القانون، والعدالة ستتغلب على المغامرات السياسية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة