مجلس الحاصلات الزراعية: 4.7 مليار دولار صادرات القطاع والصناعات الغذائية

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مصر لديها إمكانات وقدرات واعدة فى قطاع تصدير الحاصلات الزراعية، وأن هناك فرصاً كبيرة لزيادة الصادرات المصرية فى هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى ضرورة مواجهة التحديات وازالة العوائق التى تواجه قطاع الحاصلات الزراعية.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير الموسع مع أعضاء المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية برئاسة المهندس على عيسى، لبحث خطط المجلس لتنمية وزيادة صادرات القطاع وأهم المشكلات والتحديات التى تواجه الحاصلات الزراعية واستعراض أهم المقترحات والحلول المناسبة لها.

وأشار الوزير إلى التنسيق مع وزارة الزراعة وعدد من الوزارات المختلفة لحل بعض المشاكل التى تواجه قطاع الحاصلات الزراعية، لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل على تقديم المساندة الكاملة لقطاع الحاصلات الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التى من شأنها زيادة صادرات هذا القطاع والقضاء على المعوقات التى تواجهه خلال هذه المرحلة.

وأضاف على عيسى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن حجم صادرات الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية بلغ العام الماضى 4.7 مليار دولار تمثل نحو 22 إلى 25 % من إجمالى الصادرات السلعية المصرية، لافتا إلى أن قطاع الحاصلات الزراعية يحتاج الى مساندة كبيرة من الوزارات والجهات المعنية لمواجهة المعوقات والتحديات التى تحد من زيادة صادرات هذا القطاع.


ولفت سمير النجار، وكيل المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إلى أن المنظومة الحالية لتوزيع الأسمدة الآزوتية لا تلبى احتياجات المصدرين العاملين فى هذا القطاع، وأن العديد من الشركات المصدرة للحاصلات الزراعية تعانى كثيراً فى الحصول على تلك الأسمدة وتحصل عليها بأسعار مرتفعة مما انعكس سلبياً على ارتفاع تكلفة المحاصيل وطالب بضرورة تغيير تلك المنظومة لتوفير الأسمدة اللازمة للشركات المصدرة العاملة فى هذا القطاع.

وشدد عبد الحميد الدمرداش، عضو المجلس التصديرى، على أهمية العمل على فتح مزيد من الأسواق الجديدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية وزراعة أصناف جديدة لزيادة الكميات المصدرة وتحقيق عائد اقتصادى أكبر لهذا القطاع.

كما طالب أعضاء المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بضرورة توفير الطاقة اللازمة لاصحاب المزارع والعمل على تشجيع قطاع الحاصلات الزراعية على الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية وضرورة مساعدة الحكومة على تقديم التسهيلات والحوافز للمصدرين للدخول فى تشغيل المزارع الخاصة بهم بالطاقة الشمسية بالاضافة الى تفعيل قانون الملكية الفكرية للأصناف النباتية حتى تستطيع مصر الدخول ضمن المنظمة الدولية لحماية الأصناف وذلك لتشجيع الشركات العاملة فى صناعة التقاوى لعمل أبحاث فى مصر واضافة بعض الاصناف الجديدة والتى لها طلباً عالميا وتحقق عائداً اقتصادياً كبيراً بالاضافة الى سرعة اصدار الشهادات الخاصة بالتصدير واعادة البرنامج القومى لمكافحة ذبابة الفاكهة والخوخ الى جانب إعادة المنظومة القديمة لمساندة الصادرات والغاء المنظومة الجديدة والتى تمثل عبئاَ على قطاع التصدير والعمل على مساندة القطاع فى عمليات الشحن الجوى خاصة فى ظل ارتفاع اسعار الشحن .