"نقابة الصيادلة": سنتصدى لمحاولات تدمير صناعة الدواء الوطنية

أكد الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل النقابة العامة للصيادلة، أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدى وستتصدى لمحاولات تدمير صناعة الدواء المصرية الوطنية، مضيفاً أن شركات الأدوية الحكومية تتعرض لهجمة شرسة من قبل مافيا الدواء للسيطرة على سوق الدواء واحتكاره .

وأوضح الوكيل، خلال بيان أصدرته النقابة، أن حجم التواجد الدوائى لشركات الأدوية الحكومية وصل لأكثر من 85% من حجم المنافسة والتصدير فى عام1969 حين تم إنشاؤها بهدف توفير دواء آمن وفعال للمرضى الفقراء وحاليا بلغ نحو 6.3% فقط بسبب محاولات تدميرها وإهمالها لصالح كبار المستثمرين، حيث تسيطر ثلاث شركات للتوزيع فقط على 77% من حجم السوق، مضيفاً أن قطاع الأعمال الوطنى للدواء أنشئ فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر ليكون عمود المواطن المصرى والدولة لتوفير دوائه، ولكنه تعرض طوال السنوات الماضية للإهمال، مما أدى إلى تقلص دوره وإتاحة الفرصة للشركات الأجنبية للسيطرة على سوق الدواء فى مصر.

وأشار وكيل نقابة الصيادلة إلى أن شركات قطاع الأعمال الأدوية الخاصة بها رخيصة الثمن، فهناك 752 دواء سعرها أقل من 10 جنيهات، ولم يتم زيادة أسعارها فى حين أنه تم زيادة أسعار أدوية الشركات الخاصة، وهو ما يعد أحد الأسباب الرئيسية التى أدت إلى خسارة الشركات لـ138مليون جنيه فى العام الماضى، حيث إن حجم تكلفة إنتاج الدواء يفوق سعره، مشدداً على حرص نقابة الصيادلة على بقاء شركات قطاع الأعمال الدوائى وإصلاحها وتطويرها، كما أنه يمتلكون تقنيات عالية ولم يستفاد بها حتى الآن، لافتاً إلى أنه حال وجود مخالفات أو تقصير فى أى شركة يتطلب الأمر التحقيق والمحاسبة وليس هدم الكيان بأكمله.

وأشار الدكتور مصطفى الوكيل، إلى أن قضية هذه الشركات تعد أمن قومى لأنها السند الحقيقى للمريض المصرى وحين يرتفع أسعار الدواء تجد هذه الشركات توفر دواء آمنا وبسعر مناسب، مضيفاً نقابة الصيادلة بدأت حملة لإنقاذ شركات الأدوية الحكومية وستستمر بها، حيث قام وفد من النقابة بزيارة شركة النصر والنيل للأدوية وتم توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة للسماح لنا بعمل تعليم ورقابة وإصلاح معها.

وأوضح وكيل نقابة الصيادلة، أن النقابة تقوم خلال الفترة الجارية بإعداد بيانات عن كل مصانع هذه الشركات بأنحاء الجمهورية وحجم إنتاجها وقوتها ومشاكلها وعدد موظفيها وحجم التصدير للتواصل معهم وحل المشاكل بشكل فورى، وذلك انطلاقا من دور النقابة كونها صمام أول للعمل المهنى للمساهمة بطرق مباشرة للحفاظ على الدواء الأمن الفعال بكل معايير الجود العالمية.

وأكد الوكيل أنه يوجد حالياً مخطط لتدمير الشركة المصرية لتجارة الأدوية وتصفيتها، حيث أعلنت وزارة الصحة أنه سيتم ترسية مناقصة ألبان الأطفال المستوردة التى تدعمها الدولة بالعملة الصعبة إلى شركات خاصة بجانب شركة المصرية لتجارة الأدوية المملوكة للدولة، مضيفاً أن الشركة المصرية توزع الأنسولين وأدوية الأورام وأمراض الدم وغيرها بأسعار مناسبة للمرضى، وكانت من أقوى شركات التوزيع الرابحة فى مصر وما يحدث الآن لها ينذر بكارثة لذا لابد من تكاتف الجميع لإنقاذ أدوية الشركات الحكومية.