فى عام 60 بدأ نظام المحليات فى مصر بديلا عن نظام البلديات الذى لم يتبق منه بعد ذلك وحتى الآن سوى الاسم الذى نراه أحيانا على بعض الأماكن والشوارع. مصر كانت من الدول القليلة الذى طبقت النظام رغم أن دولا كثيرة فى الشرق والغرب تمسكت بالبلديات فى المدن وحققت نجاحا كبيرا، يراه كل زائر لهذه المدن مثل دبى وطهران وبكين وباريس ولندن وغيرها.
ربما كان نظام الحكم والإدارة المحلية فى مصر له ضرورة زمنية بعد ثورة يوليو ولكن استمراره أدى إلى ترسيخ المركزية وارتباط كل إدارة فى المحافظات والمدن بالوزارات المعنية فى مصر، وفتح المجال أمام البيروقراطية العتيقة والعشوائية والفساد الإدارى والمالى فى أحيان كثيرة وتدهور الخدمات المقدمة للمواطنين، ثم توالت الكوارث بعد ذلك فى تدنى وانهيار كل شىء حتى وصل «الفساد للركب»..! فى حين اجتازت البلديات فى دول أخرى خطوات واسعة فى تحسين مستوى الخدمات وتطوير البنية الأساسية وضمان وجود معايير نوعية عالمية للإنشاءات ومواد البناء والتصميم المعمارى وإدارة المرافق والخدمات البلدية، من خلال الاستثمار الأمثل للموارد والمحافظة على معايير التنمية المستدامة.
على سبيل المثال بلدية دبى التى بدأت عملها فى عام 53 أصبحت هى القوة المحركة الرئيسية وراء تطور المدينة التى يشهد لها العالم والتى أصبحت المقصد السياحى والتجارى الأبرز فى العالم الآن، ولعبت دورا محوريا فى تنمية الإمارة وتنفيذ العديد من المشروعات الضخمة من خلال مواردها الذاتية التى تسهم بنسبة كبيرة فى الناتج المحلى للإمارة، فالخدمات المقدمة للجمهور ميسرة وسهلة مقابل رسوم عالية، ومع ذلك هناك حالة رضا من المتعاملين مع بلدية دبى.
الحال نفسه فى بلديات أخرى مثل طهران، التى زرتها منذ عامين واندهشت لمستوى النظافة والنظام والخدمات بالمدينة التى أصبح رئيس بلديتها أحمدى نجاد رئيسا للدولة وتولت سيدة رئاستها خلال الحروب التى خاضتها إيران وأثناء بعض سنوات الحصار. مصر فى حاجة للعودة مرة أخرى لنظام البلديات لأنه الأقدر على تحقيق التطور والتنمية وتحجيم الفساد والترهل فى الجهاز الحكومى، ويكون النظام المسؤول عن الخدمات المعيشية والحياتية للمواطنين دون اللجوء للوزارات، ويكون رئيس البلدية بالانتخاب مثل عمدة طهران واسطنبول وباريس التى حكم رؤساؤها دولهم بعد ذلك مثل نجاد وأردوغان وشيراك..!
