انهيار العقارات وقانون الإيجار القديم

مما لا شك فيه أن الدولة فشلت فى مواجهة ظاهرة انهيار العقارات فى المحافظات، وخاصة فى محافظة الإسكندرية، لأن المسئولين لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن سبب المشكلة الحقيقى والذى يكمن فى قانون الإيجار القديم، واكتفوا بإرسال اللجان الفنية لمعاينة العقارات المنهارة وإعداد تقارير ووضعها فى الأدراج وصرف تعويضات بسيطة لأصحاب الشقق التى تتضمنها هذه العقارات والتى لا تساوى ثمن حجرة أطفال.

والمفاجأة التى ستقع على مسامعكم كالصاعقة وهى أن هناك أحكامًا قضائية صادرة من بعض المحاكم تنص على عدم إزالة العقارات المتهالكة، وتلغى قرارات الإزالة التى أصدرتها عدد من الأحياء لبعض العقارات، وهذه الأحكام حصل عليها بعض المستأجرين بقانون الإيجار القديم ضد الملاك والحى حتى لا يتم إزالة هذه العقارات خوفًا من قيام صاحب العقار ببيع أرض العقار بعد إزالته ويجدون أنفسهم فى الشارع، هذا إلى جانب أن هؤلاء المستأجرين أنفسهم يرفضون مشاركة الملاك فى ترميم العقارات رغم تهالكها، ورغم كل ذلك إلا أن الدولة تخشى تعديل هذا القانون وتنتهج نهج النعامة فهى تضع رأسها فى الرمال وتبتعد عن السبب الحقيقى فى المشكلة.

قانون الإيجار القديم لو تم تعديله وتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر كفيل بحل أزمة الإسكان التى تعانى منها مصر، فهناك نحو 2 مليون وحدة سكنية تم تأجيرها من خلال هذا القانون معظم هذه الشقق مغلقة لا يستفاد منها أحد وذلك لأن القسط الشهرى للشقة فى أفخم المناطق لا يتجاوز الجنيهات القليلة ويمنح هذا القانون المستأجر التوريث وهو ما يتيح فرصة للمستأجر تركها مغلقة لنجله فى حين أن هناك الآلاف من الشباب يبحثون عن وحدة سكنية لا يجدون بسبب ارتفاع إيجار الوحدات السكنية بنظام القانون الجديد وقلة المعروض عن الطلب.

تعديل قانون الإيجار القديم الذى تخشى الدولة الاقتراب منه يسمح بإزالة العقارات الآيلة للسقوط بعد تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر فضلا عن أنه سيدر دخلًا على الدولة بما يعادل 500 مليار جنيه موارد على الدولة بعد تطبيق الضريبة العقارية على هذه العقارات.

والمفاجأة الأخرى تكمن فى أن الدولة ليس لديها حصر بعدد العقارات الآيلة للسقوط والأرقام التى تردد هى أرقام قديمة جاءت فى تقارير مر عليها زمن، وتقاعس المحليات والمحافظين عن إعداد قاعدة بيانات بهذه العقارات يهدد أرواح آلاف من المواطنين المصرين، فيجب أن يحاكم هؤلاء الموظفين المقصرين على هذه الجريمة فى حق الشعب.. وأخيرًا أطالب رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بعدم وضع رأسه فى الرمال والبحث عن السبب الحقيقى وتعديل هذا القانون ومعاقبة موظفى الأحياء المقصرين فى إعداد قاعدة بيانات بالعقارات الآيلة للسقوط.