نفى أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامى، ما نشر بأحد الصحف المصرية حول تقاضيه 90 ألف دولار شهرياً ، موضحاً "أنا كنت عضو فى أحد الشركات المساهمة التى تمثل اتحاد الإذاعة و التليفزيون وتقدر تعتبر أنى اللى كنت بدخل 90 ألف دولار لاتحاد الاذاعة و التلفزيون لأن أسهم التيليفزيون محجوز عليها لصالح بنك الاستثمار.. ولم أتقاض ولا مليم حتى يومنا هذا".
أوضح أسامة هيكل، خلال حواره مع الإعلامى مصطفى بكرى، فى برنامج "حقائق واسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إنه أول من نادى بقانون للتشريعات الإعلامية، وعقب الدستور الحالى وإقراره من 3 جهات منوطة بمحاسبة جهات الإعلام وتنسيق العمل بها، أصدر رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب قرارا بتشكيل لجنة لوضع التشريعات الإعلامية مؤلفة من ممثلي كافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة والإلكترونية.
وأضاف هيكل، أن هناك العديد من الأصوات خرجت معترضة علي أن الحكومة هى التى صاغت تلك التشريعات، لافتاً إلى أن تلك القوانين مسئولية المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين.
وأكد وزير الإعلام الأسبق، إن نقابة الصحفيين عطلت التشريعات لمدة 3 شهور وبعدها خرجت بالقانون الموحد للإعلام الذى يعد بمثابة "استهانة" و"لا يخرج من تلامذة إعلام ونستطيع أن نطلق عليه قانوناً كوميدياً".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة