باعة الشعارات الجائلون!!

ما بين «التزوير السلبى» فى زمن «مبارك» الذى كان يميزه ضعف شديد فى عدد الناخبين للبرلمان والمحليات، و«التزوير الإيجابى» حين أمسك «الإخوان» بخناق الوطن وتميز بطوابير طويلة أمام عدد محدود من اللجان، ثم إعلان نتائج مذهلة للإقبال على التصويت.. «شهدنا انتخابات برلمان 2015» التى حاول التشهير بها كل الذين ألحوا على إجرائها!!

شهد المراقبون، محليون ودوليون، كما شهدت الصحافة، محلية ودولية، بشفافية ونزاهة الانتخابات البرلمانية، فهى المرة الأولى التى فشل كل المتربصين فى رفع بصمات الحكومة عن صناديق الاقتراع خلالها، كما فشلوا فى الإمساك بمجرد شبهة تدخل حكومى لصالح أى طرف متنافس على مقاعد المرحلة الأولى، لذلك سقط أباطرة المال السياسى، وسقط محترفو ممارسة الانتخابات على مر العصور، وسقط تجار الدين و«باعة الشعارات الجائلون»، وكذلك فشل مشعلو الفتنة الطائفية فى تحقيق ولو جزء من مؤامراتهم، بينما تحقق للمرأة مناخا جعلها تتفوق على الرجال ما بين إمبابة والإسكندرية وإدفو، ونافس الشباب بقوة، وحقق بعضهم انتصارا مدهشا فى دوائر عديدة، رغم خرافة إحجام الشباب، واستطاع المسيحيون المنافسة والفوز فى معارك غير مسبوقة منذ عشرات السنين.

هذه الصورة تدفعنا إلى المطالبة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة تضم قانونيين وأساتذة جامعات وخبراء فى العملية الانتخابية، لإعادة قراءة «التزوير السلبى» وكشف ألغاز «التزوير الإيجابى»، لأن كل منهما سنرى فى كواليسه فضائح وجرائم تستحق أن يعرفها الرأى العام، ومهما احتاجت هذه اللجنة من إمكانيات وزمن للعمل، فلن نشعر بقيمة إنجاز انتخابات «برلمان 2015»، لأن ماكينات تشويهها التى فشلت إعلاميا، اتجهت إلى التحرك البدائى لتكريس السلبية ورفض الذهاب إلى صناديق الاقتراع، فنحن فى زمن «مبارك» عشنا تشكيل أكثر من برلمان، كان يمثلنا فيه النائب بأقل من خمسة آلاف صوت، وجاء شيطان صاغ قانون انتخابى وهندس عملية انتخابية، لنرى التزوير منذ استفتاء مارس 2011 وتطوير آلياته مع تجويد أدواته، وكلنا بلعنا الطعم فكان ترويج الخداع بأن الشعب لم يشارك فى انتخابات البرلمان، مع أننا رأينا راسبين بعشرات الآلاف من الأصوات، ولعل كل هذه الألغاز تدفع إلى الاقتراح المطروح، والحقائق العلمية تكشف الفضائح!!