كم مواطنًا مصريًا بمقدوره أن يدفع 903 آلاف جنيه إسترلينى، أو بمعنى آخر 11 مليونًا و969 ألف جنيه، ثمن وحدة سكنية فى لندن؟، هذا ليس افتراضًا بل هو سؤال أثارته رسالة إعلانية واضحة لإحدى الشركات العقارية، جاء فيها «استثمر فى أول مشروع سكنى فى لندن وسدد %75 من قيمة العقار»!
بالتأكيد لن تقدم الشركة صاحبة الإعلان على هذا العرض إلا بعد دراستها للسوق الداخلية للبلاد، ومعرفتها أن بإمكان البعض أن يكونوا زبائن لها، ويشتروا منتجاتها الباهظة الثمن.
العرض المقدم عن هذه الوحدات العقارية جاء فيه أن أهم أسباب اختيار لندن، هو ما تمثله هذه المدينة من تاريخ طويل ومشوّق يزيد على 2000 عام، وهى حاليًا واحدة من العواصم الثقافية والمالية والسياحية العالمية، وأنها واحدة من المدن العشرين الأكثر أمانًا فى العالم، والمتمتعة باقتصاد قوى وآمن.
هذه الكلمات هى التى تفسر لماذا تعتبر لندن من أكثر العواصم ارتفاعًا فى أسعار العقارات، لدرجة جعلت الاعتقاد السائد عنها أنه لا أحد يستطيع شراء وحدات عقارية فيها إلا أثرياء الخليج العربى فقط.
فهل نحن فى مصر لدينا من ينافس هؤلاء الأثرياء العرب؟، وهل كل الأغنياء المصريين لديهم هذه الثقافة التى تجعلهم يتهافتون على شراء مثل هذه الوحدات العقارية فى العاصمة البريطانية؟
وفقًا لما أعلنته قائمة «فوربس» عن أثرياء العرب لعام 2015، فقد احتلت مصر المرتبة الثالثة عربيًا بعد المملكة العربية السعودية، ولبنان، بل تفوق الأثرياء المصريون على نظرائهم فى دولتى الإمارات والكويت بـ14 شخصية ثرية، منهم 9 مليارديرات، و5 مليونيرات بلغت ثرواتهم 27.12 مليار دولار، وضمت القائمة شخصيات من عائلات ساويرس، ومنصور، والسويدى، إلى جانب الفايد، وخميس، كما شهدت دخول ثريين جديدين، هما فايز صاروفيم بثروة قدرها 2.2 مليار دولار، وطه التلبانى بـ154.24 مليون دولار.
يبدو أن تصنيف «فوربس» قد جعل مصر فى مصاف الدول التى تسعى إليها هذه الشركات التى تعرف جيدًا حجم الثروات التى يمتلكها حفنة من كبار الأغنياء، وهى الحفنة التى قدرتها مؤسسة «نيو وارلد ويلث» المتخصصة فى أبحاث السوق فى تقريرها الصادر تحت عنوان «الثروة الأفريقى لعام 2015» بـ 20 ألفًا و200 مليونير مصرى، أى بما يعادل 246 مليونيرًا لكل مليون مواطن، وهو ما يجعل مصر فى المرتبة الثانية فى القارة السمراء من حيث عدد الأثرياء.
لكن هل الـ 20 ألف مليونير جميعهم لديهم نفس الثقافة حول أسطورة المدينة الإنجليزية التى يستطيع أن يحتمى بها كل الأغنياء، سواء الهاربون منهم بتلك المليارات، أو أولئك الراغبون فى العيش كالقياصرة البيزنطيين.
فى ظل الأزمة الاقتصادية التى نعيشها، والتى يجسدها بقوة انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار ليبلغ أقصى درجاته، وفى ظل محاولات الحكومة المصرية جذب الاستثمارات إلى داخل البلاد، تلعب تلك الشركات على وتر التماهى بالثقافة الإنجليزية وأسلوب المعيشة، وهو توقيت لا يمكن وصفه بأقل من «المحرج» و«المقلق» للغاية، ويحتاج إلى استثمارات هؤلاء الأثرياء، وليس لخروجها إلى أى بلد آخر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة