واقعة الاعتداء على المواطن المصرى خالد السيد من قبل النائب الأردنى زيد شوابكة و4 من أشقائه وأعوانه نموذج لحالة المبالغة بالتهويل أو التهوين، بحثا عن بطولات وتصفيق، البعض قلل من الحادث والبعض نفخ فيه، ليتحول إلى مجال المزايدات والبطولات الزائفة لبعض «كسلاء» التواصل الاجتماعى والفضائيات، ممن انخرط بعضهم فى حالة من اللطم والدونية أو الرد بالردح الافتراضى.
أولا: جريمة الاعتداء على خالد، صورها ونشرها مواطنون أردنيون رفضوا سلوك النائب «القبضاى» وأشقائه وتكاثرهم بلا نخوة على مواطن مغترب. الأردنيون نشروا الفيديو وعملوا هاشتاج غضب واستنكار، وأول من قدموا الاعتذار وطالبوا بمحاسبة المعتدين، وساندوا العامل المصرى بشجاعة وتعاطف، أسهما فى وضع القضية أمام الرأى العام فى الداخل والخارج، حتى تحركت أطراف أردنية اعتبرت الفعل جريمة منافية لتقاليد الأردن وللقانون.
ومثلما هناك مواطنون تبنوا حالة المواطن المصرى وساندوه فى الأردن ومصر على مواقع التواصل، انتابت بعض الجالسين «على قرافيصهم أمام الكيبورد» شجاعة افتراضية، بعضهم هاجم المواطن المعتدى عليه لأنه لم يرد الضرب، وزايدوا عليه وسبوه، ووصفوه أوصافا تافهة مثلهم، من دون البحث عن ظروفه وظروف الحدث. المزايدة امتدت إلى بعض الكيبورديين ليمارسوا عادة اللطم وجلد الذات عن «المواطن الرخيص جوه وبره.. وياعينى على ولاد البطة السودا ولو كانت السلطات تحركت إلى آخر «موشح» ضرب الذات بالجزمة»، وهؤلاء لديهم شعور بالدونية لا يزيله الاستحمام.
تحركت الخارجية والسفارة المصرية وخاطبت الخارجية الأردنية والبرلمان، تحرك نواب وكبار فى العقبة وزاروا الشاب وقدموا له الاعتذار، البرلمان الأردنى أعلن محاسبة النائب، الداخلية قبضت على أشقاء النائب وصدرت بيانات وتصريحات رفض وترضية واعتذار.
القضية تحركت لكن السادة «المقرفصين أمام الكيبورد» واصلوا الصراخ «الأمر لا يجب أن يمر؟».. يجب استدعاء السفير الأردنى، أن يعتذر الملك.. إعلاميون مارسوا الشتيمة والتحريض بشكل أصبح يمثل استعراضا رخيصا وشجاعة افتراضية لا تعكس حرصا على مصلحة وكرامة المواطن، كما يدعون، وإنما أن يملأ كل واحد فراغ برامجه أو بوستاته.
كرامة المواطن يجب أن تصان وهذا يأتى بالمطالبة والقانون والدفع نحو مؤسساتية التعامل حتى من دون نشر أو معرفة، والخارجية وجهات مصرية تحركت، والأردنيون استنكروا سلوك النائب المعتدى وإخوته، وتم القبض على المعتدين وإحالتهم للنيابة، وصدرت تصريحات من القصر الملكى، ومجلس النواب، فيها تحضر تجاه مصر وشعبها و الأخوة والاحترام المتبادل.
كرامة المواطن لا تأتى بالمزايدة والرخص، وإنما بالمطالبة والمتابعة ومواجهة المسؤولين والدفع لتقنين المساندة لكل مصرى بالخارج من السفارة ولأحوال العامل من دون لوم لعامل يسعى على رزقه، وحماية حقه فى العمل بكرامة بدلا من لومه وإهانته أكثر مما أهانه النائب وأشقاؤه بلا نخوة، كرامة المواطن حق لا يحتمل مزايدة.
