نقلا عن العدد اليومى...
قالت سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، إن الصندوق له دور هام فى المشروع القومى لتنمية محور قناة السويس، حيث إن خطة التنمية سوف تتضمن العديد من المشروعات التى تخدم مختلف المحاور من شبكات طرق وإقامة مشروعات صناعية وخدمية وكل هذه القطاعات يمكن أن يكون للصندوق الاجتماعى دور فيها، مؤكدة أنه يتم حاليًا على تفعيل العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات التى يتعاون فيها مع الوزارات والجمعيات الأهلية على توفير الآلاف من فرص العمل للشباب، كاشفة عن التفاصيل الكاملة لكل الاتفاقيات التى وقعها الصندوق مع تلك الجهات.
وأضافت سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، فى الجزء الأول من حوار خاص ومطول مع «اليوم السابع»، أن نسبة التعثر الإجمالية بمحفظة القروض بالصندوق تبلغ %1.4، وهى تعتبر فى الحدود الآمنة، مؤكدة أنه من المخطط خلال عام 2015 دعم القطاع متناهى الصغر بتمويل مبلغ حوالى 1.2 مليار جنيه.. وإلى نص الحوار..
ما حجم التمويلات التى ضخها الصندوق الاجتماعى للتنمية منذ تأسيسه عام 1991 وحتى نهاية يونيو 2015.. وذلك فى القطاعات الاقتصادية المختلفة؟
- قام الصندوق الاجتماعى للتنمية بضخ ما يقرب من 28 مليار جنيه فى مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ففى مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تشمل المشروعات الصغيرة بتمويلات 16.5 مليار جنيه لعدد 373.554 مشروع وفرت 1.505.440 فرصة عمل، والمشروعات متناهية الصغر مبلغ وقدره 6.3 مليار جنيه لعدد حوالى 1.837.700 مشروع وفرت 2.094.065 فرصة عمل.
وفى مجال مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، تشمل البنية الأساسية كثيفة العمالة المنصرف الفعلى 3.3 مليار جنيه وفرت 438.562 فرصة عمل، وتنمية المجتمع المنصرف الفعلى 1.4 مليار جنيه وفرت 248.765 فرصة عمل، وفى التدريب والتشغيل المنصرف الفعلى 0.42 مليار جنيه.
ماذا عن الاتفاقيات الجديدة التى يعمل الصندوق حاليًا على تنفيذها مع الجهات المحلية والمؤسسات المصرية المختلفة؟
- يعمل الصندوق حاليًا على تفعيل العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات التى يتعاون فيها مع الوزارات والجمعيات الأهلية على توفير الآلاف من فرص العمل للشباب، ومنها توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة للعمل على تقليل الآثار الجانبية الناتجة عن حرق قش الأرز، وظهور السحابة السوداء، بما يؤثر سلبيًا على البيئة، وهو ما يوفر لخزينة الدولة 4 مليارات سنويًا، ويقوم الصندوق من خلال البروتوكول بإتاحة التمويل اللازم للآلات والمعدات فقط للمشروعات الصغيرة التى تدخل فى إطار هذا البروتوكول فى حدود مبلغ 30 مليون جنيه، كمرحلة أولى، وذلك لتمويل مشروعات جمع وكبس قش الأرز وجمع وفرم حطب القطن والذرة وغيرها من المحاصيل الزراعية، كما يقوم بمساعدة المتعهدين فى استخراج كل التصاريح الرسمية، من خلال مجمعات خدمات المنشآت الصغيرة التابعة للصندوق الاجتماعى للتنمية، مع التأكد من استيفاء كل المستندات والموافقات البيئية اللازمة.
وأيضًا توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية يستهدف تطوير المجمعات الاستهلاكية بالتعاون مع شركة المجمعات الاستهلاكية، حيث سيقوم الصندوق الاجتماعى للتنمية بإتاحة تمويل للمشروعات الصغيرة بنظام الامتياز التجارى، منها إنشاء مجمعات صغيرة جديدة، مينى ماركت «جمعيتى»، وتطوير المجمعات الاستهلاكية القديمة، فتح مجمعات استهلاكية جديدة، توصيل الطلبات إلى المنازل وجارى حاليا اعتماد التصميم الموحد للمجمعات التى سيتم تطويرها وكذا اعتماد خطة التوسع المستهدفة.
وتوقيع اتفاقية تعاون مع نقابة المهندسين المصرية سيقوم الصندوق من خلال الاتفاقية بنشر ثقافة ريادة الأعمال بين شباب المهندسين وتشجيع الافكار الابتكارية والإبداعية والعمل على تحويلها إلى مشروعات بالتعاون مع الجهات المتخصصة، وكذلك المعاونة فى تسويق منتجات شباب المهندسين، مما يؤدى إلى تشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة بدلا من الوظائف التقليدية وإتاحة الفرصة أمامهم لممارسة العمل الحر وتشجيع الابتكار والإبداع وتحويلهما إلى حقائق ملموسة ومشروعات ذات مردود اقتصادى لهم وللمجتمع.
والمشروع القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بالتعاون مع شركة كارجاس وشركة غاز تك بهدف توفير الدعم المقدم للبنزين، وكذلك المحافظة على البيئة من خلال تقليل التلوث، فضلاً عن زيادة دخل السائقين نتيجة الفرق بين سعر لتر البنزين والغاز الطبيعى، وبروتوكول إحلال وتخريد الميكروباصات بالتعاون مع وزارة البيئة ومحافظة القاهرة، وذلك بهدف إحلال وتخريد 1000 ميكروباص مضى على تاريخ تصنيعها 30 عامًا فأكثر، وتم تسليم 41 سيارة سيرفيس جديد بإجمالى 4.335.836 جنيه.
وتوقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية للشباب الأعمال بهدف رفع كفاءة الشباب والفتيات من طلبة وطالبات الجامعات وأعضاء مراكز الشباب بكل أنحاء الجمهورية وتشجيع الشباب على تنفيذ مشروعاتهم بنجاح، حيث إنه من المستهدف تعريف 4000 شاب وفتاة بثقافة ريادة الأعمال، وكذلك تنفيذ برامج تدريبية لتدريب 1000 شاب وفتاة على توليد الأفكار وإقامة وإدارة مشروع صغير خاص وتخصص نسبة لا تقل عن %25 للمرأة.
وتوقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق الاجتماعى للتنمية ومحافظة دمياط لتنمية المشروعات الحرفية بمجمع الصناعات الحرفية بمحافظة دمياط، حيث يتعاون الطرفان فى تنمية المشروعات الحرفية بمجمع الصناعات الحرفية بمنطقة شطا بمحافظة دمياط، وتسهم تلك المشروعات فى تلبية احتياجات الصناعات الصغيرة بالمنطقة وفى تنمية الصادرات من خلال التصدير المباشر لمنتجاتها، أو بتوفيرها لمكونات مغذية للصناعات الكبيرة المصدرة لمنتجاتها.
وتوقيع بروتوكول بين كل من الصندوق الاجتماعى للتنمية «كجهة ممولة» وشركة الإسكندرية للإطارات، بيرللى إيجيبت، «الجهة المانحة لحق الامتياز التجارى»، وذلك بعد موافقة اللجان الائتمانية المختصة بالصندوق الاجتماعى على تخصيص مبلغ 15.000.000 جنيه لتمويل التكاليف الاستثمارية الخاصة بالمشروعات الراغبة التى تقوم شركة الإسكندرية للإطارات، بيرللى إيجيبت، بالموافقة على منحها حق الامتياز التجارى وتتوافق مع الشروط والضوابط المنصوص عليها بالسياسة الائتمانية للصندوق الاجتماعى للتنمية.
وتوقيع بروتوكول تعاون بين كل من الصندوق الاجتماعى للتنمية والجمعية التعاونية للألومنيوم بميت غمر، حيث يتعاون كل من الطرفين فى تقديم الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة والقائمة، الأعضاء بالجمعية، والعاملة فى قطاع تصنيع منتجات الألومنيوم، وتوقيع اتفاقية تعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN-WOMEN)، بالتعاون مع شركة كوكاكولا ومؤسسة واحد من الناس، بإجمالى 1.352 مليون جنيه، لتأهيل السيدات لبدء مشروعات صغيرة فى كل المجالات، بهدف تدريب وتمويل 4000 سيدة من صاحبات المشروعات متناهية الصغر بمحافظات: «القاهرة - الجيزة - الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج».
وتوقيع اتفاقية مع وزارة التعليم العالى لتوعية وتعريف وتأهيل الشباب والفتيات من طلبة وخريجى الجامعات الحكومية والخاصة لسوق العمل، من خلال البرامج التدريبية والتوجيه والإرشاد والتمويل.
وتوقيع مذكرة تفاهم بين كل من الصندوق الاجتماعى للتنمية والهيئة العامة للخدمات الحكومية، بهدف مشاركة أكبر عدد ممكن من المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر فى المشتريات والاحتياجات الحكومية من عملاء الصندوق للحصول على حصتهم طبقا للمادة 12 من قانون 141 لعام 2004 وقانون 89 لعام 1998 ولائحتهما التنفيذية.
وتوقيع مذكرة تفاهم مع مجلس الصناعة لتكنولوجيا والابتكار، التابع لوزارة الصناعة والتجارة، بهدف تقديم الدعم الفنى للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والمرأة المعيلة، من خلال تقديم حزمة من الخدمات الفنية والاستشارات يتم تقديمها من خلال 11 مركزا تكنولوجيا يتبع للمجلس تخدم مختلف القطاعات الصناعية والحرفية، وتنفيذ مشروعين لدعم السيدات اقتصاديًا، مشروع قرية واحدة منتج واحد ومشروع التمكين الاقتصادى لمشروعات المرأة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وتمويل من الاتحاد الأوروبى، وتستهدف المشروعات تقديم حزم من الخدمات المالية وغير المالية لمساعدة السيدات على تنمية وتطوير مشروعاتهن متناهية الصغر.
وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متمثلة فى مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال TEIC التابع لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات، بهدف الاستفادة من برامج ريادة الأعمال للمشروعات التكنولوجية، وتمويلها بنظام الشراكة بين أصحاب شركات رأس المال المخاطر، ومساهمة المركز والصندوق لتمويل تلك الشركات الناشئة، وفقًا للسياسات الاستثمارية المعتمدة من الصندوق، التعاون فى تقديم خدمة الحاضنات للشركات المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات فى المواقع التابعة للصندوق، وفق معايير تسكين المشروعات المعتمد من الصندوق.
ما حجم محفظة التعثر بالصندوق وأبرز المشكلات التى تواجه عملاء الصندوق والعقبات التى تواجه عمل الصندوق؟
- نسبة التعثر الإجمالية بمحفظة القروض بالصندوق %1.4، وهى تعتبر فى الحدود الآمنة، ومن أبرز المشكلات التى تواجه عملاء الصندوق هى مشكلة التعثر أى عدم قدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته المالية بمعنى أبسط هو عدم سداد الأقساط، ويتم تصنيف التعثر إلى تعثر لا إرادى وتعثر إرادى.
وبالنسبة لحالات التعثر اللاإرادى يتم دراسة تلك الحالات لعرضها على اللجان المختصة بالإعفاء الكلى أو الجزئى من رصيد المديونية وفقاً للمعايير والضوابط المعمول بها بالصندوق.
وأما حالات التعثر الإرادى فيتم مخاطبة كل الجهات الوسيطة بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى عميل إلا بعد الرجوع إلى الصندوق، وذلك لإتاحة الفرصة لدراسة كل حالة على حدة، وطرح مبادرات لتسوية مديونيات بعض المقترضين المتعثرين بالاشتراك مع الجهات الوسيطة والجهات التأمينية أسفرت عن إنهاء مديونيات وتسوية نهائية لأعداد كبيرة من المتعثرين.
وتنفيذ خطة زيارات للمكاتب الإقليمية لعقد الاجتماعات مع المقترضين والتوصل إلى أنسب الحلول الملائمة لتسوية المديونية، ودراسة حجم الإقراض وكذا حجم التعثر لنشاط معين، تمهيدًا لتحديد الأنشطة التى يتم تمويلها تفاديًا لزيادة حجم التعثر أو حدوث تشبع بالسوق.
وبالنسبة للجمعيات الأهلية يتم التفاوض مع مسؤولى الجمعية للتوصل لبرنامج إعادة جدولة لرصيد المديونية طبقاً لمصادر إيرادات الجمعية مع إمكانية إعفائها من غرامات التأخير حال انتظامها فى السداد.
ومن المشكلات التى تواجه عملاء الصندوق أيضًا مشكلة التسويق وهى عدم القدرة على تصريف وبيع منتجاتهم وإغراق الأسواق بالمنتجات المقلدة مجهولة المصدر، وأيضًا رخص أسعار المنتجات الصينية عن مثيلاتها المصنعة محليًا، بالإضافة إلى القرارات الإدارية أو السيادية التى تصدر بدون سابق إنذار وتمنع نشاط معين فى منطقة جغرافية محددة، ويتم تقديم مساعدات للمقترضين المتعثرين بإشراكهم بمعارض دائمة ونوعية تخصصية داخلية وخارجية على مدار العام بمبنى المعرض الدائم للصندوق وبكل المحافظات، مع إعفاء المتعثرين منهم من رسوم الاشتراك مع إنشاء موقع للتجارة الإلكترونية على شبكة الإنترنت من العقبات التى تواجه عمل الصندوق فيما يتعلق بالتعثر أن هناك مفهوما خاطئا لدى شريحة من المقترضين تعتقد أن قروض الصندوق منح لا ترد، وقد قام الصندوق بعقد عدة ندوات بالجامعات والنوادى ومراكز الشباب بالمحافظات وتجمعاتهم لشرح وإيضاح طبيعة القروض وضروة الإلتزام بسدادها من جانب المقترض، وقد كان لذلك مردود إيجابى نحو تحفيز المقترضين على الإلتزام بالسداد.
ما حجم محفظة التمويل متناهى الصغر وخطة الصندوق فى دعم هذا القطاع؟
- فى مجال المشروعات متناهية الصغر أتاح الصندوق مبلغا وقدره 6.3 مليار جنيه لعدد حوالى 1.837.700 مشروع وفرت 2.094.065 فرصة عمل، وذلك منذ إنشائه عام 1991 حتى يونيو 2015، والمخطط خلال عام 2015 دعم القطاع متناهى الصغر بتمويل مبلغ حوالى 1.2 مليار جنيه.
ماذا عن مشاركة الصندوق فى مشروعات تنمية إقليم قناة السويس؟
- الصندوق الاجتماعى الذى لعب دورًا كبيرًا فى مجال التنمية على مدى العشرين عامًا الماضية لابد أن يكون له دور أيضا فى المشروع القومى الضخم لتنمية محور قناة السويس، وهناك مجالات عديدة يمكن أن يسهم فيها الصندوق الاجتماعى فى هذا المشروع القومى، حيث إن خطة التنمية سوف تتضمن العديد من المشروعات التى تخدم مختلف المحاور من شبكات طرق وإقامة مشروعات صناعية وخدمية وكل هذه القطاعات يمكن أن يكون للصندوق الاجتماعى دور فيها.
وتمويل المشروعات الصغيرة، استعداد الصندوق لتمويل المشروعات العاملة فى مجالات صيانة وإصلاح السفن، وكذلك صناعة مراكب الصيد وصيانتها، إضافة إلى مشروعات الاستزراع السمكى، وكذلك مشروعات التعبئة والتغليف وأيضا مشروعات التخزين والإمداد، وأخيرًا مشروعات سيارات النقل بأنواعها.
وفيما يتعلق بمساعدة المشروعات الصغيرة يتعدى إتاحة التمويل فالخدمات المقدمة من الصندوق تتسع لتشمل المساعدة فى إصدار التراخيص والمساعدة أيضا فى التسويق، وفى هذا الصدد الصندوق الاجتماعى للتنمية يبدى استعداده لإقامة وحدة تراخيص للمشروعات الصغيرة داخل المبنى الإدارى للقناة، وذلك لتيسير إجراءات إقامة المشروعات، وكذلك إقامة معرض دائم لمنتجات المشروعات الصغيرة.
وعلى جانب آخر يمكن للصندوق أن يقيم دورات تدريبية مهنية على الأنشطة التى يتطلبها سوق العمل بالقناة، وأن مكاتب الصندوق فى كل محافظات القناة لديها قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة فى تلك المحافظات، وكذلك بدراسات الجدوى الاسترشادية الخاصة بها.
وفى مجال التنمية المجتمعية أثبت الصندوق الاجتماعى نجاحًا معترف به من كل الهيئات والمؤسسات الدولية ومثلما قام الصندوق بالتعاون وبالتنسيق مع مختلف الوزارات وأجهزة الدولة بإنشاء العديد من مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية فى القرى الأكثر احتياجًا يمكن أيضا القيام بذلك فى منطقة القناة، ونقترح القيام بمشروعات بيئية ترتبط بالأنشطة المزمع إقامتها هناك، إضافة إلى مشروعات بنية أساسية وأشغال عامة للقرى الفقيرة بمحور القناة، بالإضافة إلى مشروعات تنمية المجتمع بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
