"تضامن": لا استثناء لعاملى التأمينات الاجتماعية من قانون الخدمة المدنية

أكدت تنسيقية تضامن لرفض قانون الخدمة المدنية، أن العاملين بهيئة "التأمينات الاجتماعية" سعوا منذ الوهلة الأولى للاشتراك فى الحركة المناهضة للقانون، أدى ذلك إلى التصريح العشوائى من واضعى القانون ومسئولى هيئة التأمينات، بأن التأمينات مستثناة من القانون، على حد وصف بيان التنسيقية اليوم الأربعاء.

وأوضح البيان أن المادة 11 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 نصت على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنه على شئونها وتصريف أمورها، وله على الأخص ما يأتى: إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والادارية والفنية للهيئة وشئون العاملين وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية".

وتابع البيان أنه منذ عام 1975 حتى تاريخه لم يتم وضع لوائح للتأمينات الاجتماعية أعمالاً للنص السابق فإنهم يصبحون خاضعين لكامل أحكام القانون رقم 18 لسنة 2015، ولا يغير من هذا القول صدور قرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 403 لسنة 2015 بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قرار لوائح هيئة التأمين الاجتماعى إذ أن المطلع على القرار يجد أن العضو الثالث فى هذا التشكيل هو صاحب أفشل قانون فى تاريخ مصر وهو الخدمة المدنية المدعو طارق الحصري، إذ أنه يعد حجر الاساس فى وضع قانون الخدمه المدنية، وبات الأمر واضحا أنه بوجوده فإنه لن يتم إلا نقلاً حرفيًا لقانون الخدمة المدنية فى مشروع هذه اللائحة، خاصة أن التدرج التشريعى دستوريا أن اللائحة تاتى فى تدرج أدنى من القانون ولا يجوز أن تخالف القواعد الآمرة فى القانون وإلا اصبحت غير دستورية وعليه فانه لن تخرج هذه اللوائح عن كونها نسخا لقانون الخدمة المدنية.

وأضف إلى ذلك أنه وحتى صدور هذه اللائحة يصبح قانون الخدمة المدنية هو القانون واجب التطبيق على التأمينات الاجتماعية، لكونها ليست لديها لوائح خاصة تطبق على العاملين بها، والقول بغير ذلك يدخل الهيئة تحت فراغ تشريعى يهدر حقوق العاملين بالهيئة بشكل أكثر خطرًا من خطر تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.

يذكر أن العاملين فى هيئة التامين الاجتماعى كانوا خاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 الملغى والذى حل محله قانون الخدمة المدنية وعليه تصبح هيئة التامين الاجتماعى خاضعة لكامل أحكام هذا القانون.