استمرار أزمة الخطوط المجهولة.. وزير الاتصالات يوجه "الجهاز القومى" بتشديد الإجراءات وتدقيق البيانات.. ومصدر: الجهاز يبحث إجراءات جديدة لمواجهة بيع الخطوط خارج المنافذ والفروع الرسمية

ما زالت أزمة خطوط المحمول مجهولة الهوية، والتى تباع خارج الفروع والمنافذ الرسمية مستمرة، على الرغم من تحديث بيانات 56 ألف خط محمول والعمل على تحديث باقى الخطوط، وفصل الخدمة عن 13 مليون خط محمول مجهول الهوية، وهو ما دفع وزير الاتصالات الجديد المهندس ياسر القاضى إلى مطالبة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بتشديد الرقابة على بيع خطوط المحمول.

وطالب وزير الاتصالات، الجهاز بالتدقيق فى قواعد بيانات العملاء لدى شركات المحمول لما يحمله هذا الموضوع من أهمية كبيرة للأمن القومى المصرى، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى هذا الاتجاه.

والتقى "القاضى"، عند توليه مهام عمله، مسئولى شركات المحمول الثلاث وذلك فى إطار ضبط السوق والقضاء على العشوائية الموجودة به، وتحسين مستوى الخدمة، والقضاء على الخطوط المجهولة.

وأوضح مصدر مسئول لـ"اليوم السابع"، أن الجهاز القومى يعمل حاليًا على تحديث باقى البيانات، وأن هناك اجتماعات مكثفة بشأن تشديد الرقابة على تسجيل الخطوط الجديدة ووقف بيع الخطوط المجهولة خارج المنافذ والفروع الرسمية.

وكان مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قد أكد فى اجتماعه يوليو الماضى، توقيع جزاءات مالية على الشركات فى حالة مخالفتها القواعد والإجراءات الخاصة ببيع وتحديث بيانات خطوط المحمول.

وتم تحديث بيانات 56 مليون شريحة بقاعدة بيانات الشركات حتى يوليو الماضى، وفصل الخدمة عن 13 مليون خط، وجارى العمل على استكمال تحديث وتدقيق باقى قاعدة البيانات، لكن المشكلة تتعلق بالخطوط المجهولة التى تباع ببعض المحال التجارية والأرصفة.

وأكدت مصادر مطلعة فى وقت سابق، أن الجهات الأمنية طلبت اتخاذ إجراءات ضد شركات المحمول التى تسمح ببيع خطوط مجهولة الهوية، لاسيما بعد استخدام الكثير من الخطوط المجهولة فى عمليات إرهابية، لكن المصادر أشارت إلى استخدام خطوط ليست محلية بالسوق المصرى.

وأقرت وزارة الاتصالات فى وقت سابق لائحة جزاءات لشركات المحمول، وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات فى مصر، وما أقرته إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والمعلومات والطيران المدنى من أحقية مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى وضع لائحة جزاءات تكون أحكامها سارية وملزمة بالنسبة لجميع المرخص والمصرح لهم بالعمل فى مجال الاتصالات بما فيها التراخيص السارية وقت العمل بها.

وتصل لائحة الجزاءات، وفقًا لشروط ترخيص شركات المحمول، إلى حد سحب الترخيص، ووقف إعطائهم ترقيم جديد فى حال تردى الخدمة، فضلاً عن دفع غرامات وتعويضات.