أخطاء الإعلام ولجنة الانتخابات المستأنسة

تضم لجنة تقييم الأداء الإعلامى مجموعة من الخبراء وأساتذة الإعلام المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، ومع ذلك تعرضت اللجنة المحترمة قبل أن تبدأ عملها إلى حملة انتقادات دفعت رئيسها د. حسن عماد، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، لتقديم بلاغ للنائب العام يتهم اثنين من مقدمى البرامج بسب اللجنة واتهامها بأنها غير مهنية وغير محايدة.
ومع نهاية المرحلة الأولى رصدت لجنة تقييم الأداء الإعلامى مخالفات فى أربع قنوات خاصة هى «أون تى فى- الفراعين- القاهرة والناس- وسى بى سى»، وطالبت القنوات الأربع بالاعتذار من دون أن نعرف تفاصيل هذه المخالفات، والأهم أن الاكتفاء بالاعتذار جرد لجنة تقييم الأداء الإعلامى ولجنة الانتخابات من مصداقيتهما، واللجنة الأخيرة هى المنوط بها تطبيق العقوبات التى ينص عليها القانون. هذا الوضع ربما يدفع الفضائيات والصحف لارتكاب مزيد من المخالفات فى تغطية الانتخابات البرلمانية فى المرحلة الثانية. وأعتقد أن ليونة اللجنتين مع مخالفات أربع قنوات سيسد الطريق أمام التحقيق فى أى مخالفات أخرى خاصة بالدعاية الانتخابية للمرشح «سين» أو «صاد» من الناس، فكيف تتشدد اللجنة وتعاقب مرشحين أفرادا هنا أو هناك، بعد أن قبلت اعتذار قنوات تليفزيونية كبيرة ومؤثرة فى الناس، يعنى ببساطة الاعتذار سيكون سيد الموقف، والمساواة فى الاعتذار.. عدل!!
والحقيقة أننى لا أفهم أسباب سماحة وليونة اللجنتين إزاء مخالفات أثرت ولا شك فى نتائج الانتخابات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وأفهم فقط أن قبول الاعتذار يكون عن مخالفات محدودة وغير مقصودة، وبالتالى من غير المنطقى أن تكتفى لجنة الانتخابات بالاعتذار بالرغم من أن هذه المخالفات تكررت وبشكل ممنهج ومستمر، ووصلت إلى السب والتشكيك فى نزاهة لجنة تقييم الأداء الإعلامى!!
ما حدث يثير تساؤلات وشكوكا كثيرة عن مصداقية وفاعلية أداء ومهام لجنة تقييم الإعلام، وهل هى لجنة مستأنسة أم أن لها أسنانا ومخالب قانونية يمكن لها أن تستعملها، حتى تنجح فى وقف فوضى التغطية الإعلامية للانتخابات، والتلاعب بوعى الناخبين ونتائج الانتخابات. قناعتى أن اللجنة كان من الضرورى أن تكون حازمة وحاسمة وتوقع جزاءات أو غرامات على القنوات والصحف المخالفة حتى تحقق الردع والاحترام للقانون، وتؤكد سلطتها، وتضمن بالتالى عدم تكرار تلك المخالفات فى المرحلة الثانية من الانتخابات.
وأظن أن مثل هذه المخالفات لا يمكن السكوت عنها أو معالجتها بالاعتذار فى وسط فوضى إعلامية عارمة، لأنها مخالفات تتعارض وقواعد الدعاية الانتخابية، كما أنها أثرت بالفعل فى توجيه الناخبين وتزييف وعيهم، أرجو من اللجنتين مراجعة مواقفهما المتسامحة الهينة اللينة التى تذكر بالدول الرخوة التى تتآكل سيادتها ولا تطبق القانون فى التعامل مع المخالفين. ومن ثم تسود الفوضى وتنتشر المخالفات. وأرجو من اللجنة العليا للانتخابات أن تراجع موقفها المتسامح والهين اللين الذى يذكر بالدول الرخوة، وأن تمتنع اللجنة فى المرحلة الثانية عن سياسة الاعتذار واللين التى لن تصلح حال الإعلام المسيس والممول من أطراف تخوض الانتخابات، وأرجو أيضاً أن تطبق اللجنة القانون بسرعة وحسم، حتى نرسى قواعد واضحة فى كيفية التزام وسائل الإعلام المختلفة بالتوازن والحياد فى التغطيات الإعلامية، واحترام القواعد المهنية، إضافة إلى احترام الناخبين، والامتناع عن توجيههم أو التعالى عليهم.