ليس هناك سبب منطقى لتأجيل انعقاد مؤتمر الاستثمار فى الصعيد الذى كان مقررا عقده فى شهر سبتمبر الماضى، لكن مر سبتمبر ومن بعده أكتوبر، وستمر 2015 بكاملها دون أن يرى هذا المؤتمر النور، رغم أن هناك إرادة رئاسية لعقده، لكن يبدو أن الإرادة الوزارية لم تتوفر بعد، أو على الأقل لم تستطع الحكومة إنجاز الملفات التى طلبتها الرئاسة عن المؤتمر حتى يخرج بالشكل الذى يليق بحجم الاستثمارات المتوقع طرحها فى محافظات الصعيد.
عدم توفر الإرادة الوزارية شىء واضح للجميع، فالحكومة الجديدة يبدو أنها لم تفطن لما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل أيام بأن الحكومة الحالية التى يرأسها شريف إسماعيل سوف تستمر إذا وافق البرلمان الجديد على برنامجها، فالحكومة تعمل بمنطق أنها راحلة وبالتالى فلا تعمل على إنجاز أى من الملفات الملقاة على عاتقها، بدليل أن رئيس الحكومة تجاهل حضور مؤتمر الاستثمار فى مرسى مطروح، كما أنه تباطأ فى التعاطى مع أزمة الإسكندرية ولم يتحرك شريف إسماعيل إلا بعد أن كلفه الرئيس بالتحرك والسفر للإسكندرية لكى يعود للرئيس بتقرير عما حدث هناك.
من هذا المنطلق الحكومى البطىء الذى لا يتناسب مع حجم طموحات وآمال الرئيس السيسى فقد جرى وأد فكرة مؤتمر الاستثمار فى الصعيد، بحجج واهية من بينها إجراء الانتخابات البرلمانية، رغم أن مؤتمر مرسى مطروح عقد أثناء إجراء الانتخابات فى المحافظة نفسها ولم يقل أحد أن هناك تأثيرا.
التوجيهات الرئاسية واضحة ولا تحتمل اللبس، وهى ضرورة التركيز على تنمية الصعيد، والقضاء على معاناته طوال السنوات الماضية، والسعى قدما لاستغلال ثرواته، لكن يبدو أن المكلفين بالتنفيذ ليس لديهم وعى بهذه التكليفات ولا بأهميتها وضرورة العمل عليها فى ضوء احتياج الصعيد الملح للمشروعات الاستثمارية التى تخرج أهله من حالة الفقر التى تسيطر عليهم، وتشعرهم بأن الدولة تهتم بهم قولاً وفعلاً.
فرص الاستثمار فى الصعيد متنوعة وتشمل إمكانية إنشاء مصانع أسمنت ورخام وملح، وفنادق، ومنتجعات سياحية، إضافة إلى استثمار زراعى، ويستطيع هذا الإقليم أن يكون قاطرة لضخ رؤوس أموال أجنبية كثيرة لمصر، خاصة أن الموقع الجغرافى له على البحر الأحمر يؤهله ليكون منطقة جذب لعدد مهم من المستثمرين خاصة العرب، لكن كل ما نحتاجه هو وجود إرادة وزارية تحول حلم الصعايدة إلى واقع فعلى.
