المشروع معمول به فى الدول المتقدمة
وأضاف رئيس الهيئة العامة للمساحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا المشروع القومى، معمول به فى الدول المتقدمة، بحيث يتم توثيق المشروعات كلها وتوقيعها وتوصيفها على خريطة توضع أمام متخذ القرار، وهى تمثل نقلة حضارية، هدفها الأساسى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وموازنتها
وأكد رئيس هيئة المساحة، أن الهدف من المشروع هو تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وموازنتها، حيث ستتضح أولويات الوزارات واحتياجاتها أمام وزارة التخطيط، وألا تهدر موارد دون فائدة سواء بتكرار بعض المشروعات أو بتكثيف مشروعات فى منطقة وحرمان أخرى منها، وهى بذلك تساعد متخذ القرار فى توجيه التمويل أوالدعم فى المكان المناسب
وأضاف رئيس هيئة المساحة، أن الخريطة ستوضح الأولويات والاحتياجات، وما يتم تنفيذه على الأرض ويسجل على الطبقة الرئيسية لخريطة الأساس، التى ستكون موجودة فى مركز مخصص يسمى مركز المعلومات المكانية، وسيطلق عبر شبكة حكومية مؤمنة، بتكلفة مبدئية تبلغ 100 مليون جنيه، تتيح للوزارات والجهات الحكومية تخطيط مشروعاتها عليه ولمتخذى القرار صورة واضحة بالمشروعات المقامة منعا للتكرار أو التضارب.
وأشار المهندس مدحت كمال، إلى أنه تم إطلاق أعمال المشروع، وتسلمت الهيئة بالفعل أولى دفعات التصوير الجوى، وسيتم الانتهاء من الأعمال الفنية الخاصة بالمرحلة الأولى عام 2016، وتسليمها لوزارة الاتصالات لإنشاء الشبكة الإلكترونية المؤمنة، والتى ستنتهى منها عام 2017.
المشروع يضم كل مخططات الدولة
ويضم المشروع كل مخططات الدولة، بحيث يمكن لوزارة التخطيط توزيع مخططات الوزارات، ونتجنب تكرار أو تضارب المشروعات، فمثلا مشروعات البنية التحتية تبدأ أولا تليها المشروعات الفوقية، وليس العكس، ثم المرافق والطرق، وهكذا، ليبقى التخطيط تتابعيا ومسلسلا.
وأوضح رئيس هيئة المساحة أن المشروع مقسم إلى ثلاث مراحل، بتمويل نحو 100 مليون جنيه، مخطط تنفيذ كل واحد منها خلال عام، الأولى: إطلاق الخرائط الموجودة حاليا بالهيئة إلكترونيا عبر شبكة حكومية مؤمنة تماما، وإتاحتها للمرحلة الاختبارية، وفى المرحلة الثانية يتم تحديث خرائط الدلتا والوادى بأحدث تصوير جوى بالتعاون مع القوات الجوية وهيئة المساحة العسكرية، وفى المرحلة الأخيرة يتم إدراج بعض المناطق المتبقية، فى الصحراء الشرقية والغربية، وإنشاء قواعد البيانات والطبقات المتاحة للوزارات
4 وزارات تشارك فى المشروع
ويشارك فى المشروع 4 وزارات هى التخطيط والإصلاح الإدارى، باعتبارها الممول والمتابع لهذا المشروع، ووزارة الاتصالات، المسئولة عن الجزء التكنولوجى، وزارة الدولة للتنمية المحلية، باعتبارها صاحبة الشبكة الحكومية الآمنة، التى ستطلق عليها خريطة الأساس، فضلا عن وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى هيئة المساحة، لتنفيذ الجانب الفنى والمساحى فى المشروع.
