انخفاض أسعار السيارات الأوروبية المستوردة جمركيا أول يناير 2016

تنخفض أسعار السيارات الأوروبية المستوردة جمركيا فى مصر بداية من أول يناير 2016 طبقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية، حيث بدأت هذه الاتفاقية فى عام 2010 الماضى ليكون التخفيض الجمركى بنسبة 10% سنوياً حتى تصل إلى صفر بحلول 2019، وأبرز السيارات المستوردة إلى السوق المصرى، ويطبق عليها هذا البند هى سكودا، بى ام دبليو، مرسيدس، رينو، بيجو، ستروين، فولفو.

سلبيات اتفاقية الشراكة الأوروبية على الشركات

بالفعل انتقد بعض المتعاملين بسوق السيارات المصرى هذه الاتفاقية مؤكدين أن بها قصورا، لأنها تضر باقى الشركات المستوردة تحديدا الكورية واليابانية والصينية، متسائلين: كيف يتمكنون من تسعير السيارات بحلول 2019 بينما تكون الجمارك صفر على السيارات الأوروبية، ولذلك تحايل البعض لاستغلال الشراكة الأوروبية من خلال تغيير واجهة استيراد السيارات من بلد المنشأ كوريا او اليابان إلى أى مصنع تابع للشركة ولكن موجود فى دولة أوروبية.

تغيير واجهة الاستيراد للاستفادة من الشراكة الأوروبية

ويقوم بعض الوكلاء المحليين بتغيير واجهة استيرادهم لدول أوروبية للاستفادة من هذه الاتفاقية، مثلما قام وكيل " كيا " فى مصر باستيراد السيارة " كيا سييد " وطرحها لأول مرة بالسوق المصرى، كما صرح الدكتور رؤوف غبور الرئيس التنفيذى "ل جى بى أوتو" أن هيوانداى لديها مصانع عدة على مستوى العالم وبالفعل سوف نستغل هذه الاتفاقية لوفير سيارات جديدة للسوق المحلى.

نص اتفاقية الشراكة الأوروبية

تغطى اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية التجارة فى السلع الصناعية

أولا: السلع الصناعية

يتم بمقتضى الاتفاقية تحرير التجارة فى السلع الصناعية بين الطرفين من كل القيود الكمية والتعريفة الجمركية وفقا لجداول سلعية وزمنية موضحة فى الاتفاقية وذلك على الوجه التالى :

السلع المدرجة فى القائمة الأولى

ويتم إلغاء الرسوم الجمركية عليها تدريجيا خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ وذلك بواقع تخفيض فى الرسوم الجمركية بنسب 25% عند دخول الاتفاقية حيز النفاذ ثم 25% سنويا بعد ذلك.

وتضم هذه القائمة السلع الرأسمالية والآلات والسيارات وبعض المكونات والخامات ومدخلات الإنتاج التى تتراوح الرسوم الجمركية عليها بين 1% و5%.

السلع المدرجة فى القائمة الثانية

وقعت مصر والاتحـاد الأوروبى (15 دولة) فى 25 يونيو 2001 ببروكسل اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين فى مدة أقصاها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (تحرير تدريجى) بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروبى إلى 16 سنة.

بالنسبة للصادرات المصرية من السلع الصناعية

تتيح الاتفاقية لمصر أن تتمتع صادراتها الصناعية إلى بلدان الاتحاد الأوروبى بالإعفاء من الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى ذات أثر مماثل وذلك فور دخول الاتفاق حيز النفاذ.

أما بالنسبة لصادرات الاتحاد الأوروبى لمصر من السلع الصناعية

فيتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى ذات أثر مماثل ودون أى قيود كمية أو قيود أخرى ذات أثر مماثل وذلك طبقا لبرنامج زمنى، بموجب الاتفاقية يدخل الاتفاق حيز النفاذ فى اليوم الأول من الشهر الثانى التالى للتاريخ الذى تخطر فيه الأطراف بعضها البعض باستكمال إجراءات التصديق.

ويسرى الاتفاق لمدة غير محدودة (مفتوح) ولأى من الطرفين أن ينهى هذا الاتفاق باخطار الطرف الآخر، وينتهى سريان هذا الاتفاق بعد ستة أشهر من تاريخ هذا الاخطار.

وقف اتفاقية الشراكة الأوروبية لمدة عام

يذكر أن مصر قد تقدمت بطلب للجنة المشاركة بالمفوضية الأوروبية لتعليق الاتفاقية خلال عامى 2014 و2015، إلا أن اللجنة لم ترد على مصر فى هذه الجزئية، حيث أن المادة 9 فقرة 6 من اتفاقية الشراكة الأوروبية تسمح لمصر بتعليق الجدول الزمنى لتطبيق الاتفاقية مدة لا تتجاوز سنة فى حالة عدم رد اللجنة على الطلب المصرى خلال 30 يوما.

وتنص الفقرة على أنه فى حالة حدوث صعوبات بالغة لمنتج معين يمكن للجنة المشاركة مراجعة الجداول الزمنية المعنية طبقا للفقرات 1 و2 و3 و4 بالاتفاق المشترك، على أن يكون مفهوما أن الجدول الزمنى المطلوب مراجعته والخاص بالمنتج المعنى لا يجوز مدة إلى ما بعد الحد الأقصى للفترة الانتقالية، إذا لم تتخذ لجنة المشاركة قرارا خلال 30 يوما من طلب مراجعة الجدول الزمنى، يجوز لمصر تعليق الجدول الزمنى مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة واحدة".

كما أنه طبقا لهذه الفقرة طالبت الجهات المختصة من قبل تعليق الاتفاقية لمدة عامين 2014 و2015، على أن تطبق الشريحة المفروض الوصول إليها فى 2016 بنسبة 60 %، حيث لا يمكن تخطى عام 2019 دون الوصول إلى جمارك صفر.

وقد جاء هذا الطلب بناء على الطلب المقدم من وزارة التجارة والصناعة من قبل غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات.

أن هذا التعليق لا يعنى وقف تطبيق الاتفاقية بالكامل العام المقبل، لافتا إلى تطبيق شريحة تخفيض جمركى بنسبة 40 % حتى ديسمبر 2014 وهى نفس النسبة المطبقة عام 2013 على أن تطبق نسبة تخفيض 60 % أول يناير 2016، وذلك بالنسبة للسيارات الركوب للنقل الأشخاص "الملاكى" و"بند جمركى 8703".