قررت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعاوى المقامة من طلبة الشرطة المفصولين بقرار من وزير الداخلية بسبب انتمائهم للإخوان، للمطالبة بعودتهم، للحكم بجلسة 20 ديسمبر المقبل.
وقدمت وزارة الداخلية بجلسة اليوم مذكرات تعقيبا على تقرير مفوضى الدولة، والذى أوصى بعودة الطلاب لاستكمال دراستهم بأكاديمية الشرطة.
أقام الدعاوى المحامى أحمد عبد المطلب وأسامة عبد المنعم، وآخرون، واختصموا فيها وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة.
وذكرت الدعاوى، أن القرار الصادر مخالف للقانون لصدوره على سند غير صحيح وهو الادعاء بقرابتهم لبعض عناصر جماعات الإخوان، أنه تم إجراء التحريات اللازمة قبل قبولهم بالكلية وقد جاءت هذه التحريات خالية من انتمائهم لجماعة الإخوان، ما تسبب فى النيل من سمعتهم وسمعة أسرتهم وبناء على ذلك تم قبولهم بالكلية وانتظموا بالدراسة إلا أنهم فوجئوا بفصلهم من الكلية.
وقالت الدعاوى إن قرار الفصل، لم يكن مستهدفا الصالح العام، وأن ما يتعلق بالأمر بهواجس لدى الوزارة فى ظل وضع سياسى مضطرب، مؤكدين بأن لقرار يمس مستقبلهم العلمى ويحرمهم دون وجه حق من استكمال دراستهم بالكلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة