حريات الصحفيين تطالب فى بيان لها بالتحقيق فى مداهمة منازل الأعضاء

طالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، بالإفراج عن عبد الرحمن محمد وصبحى شعيب، والتحقيق فى عودة زوار الفجر ومداهمة منازل الصحفيين، منددة باستمرار احتجاز شعيب تعسفيا رغم قرار النيابة بإطلاق سراحه وتحمل الداخلية مسئولية حياته وتتهمها بإخفائه قسريا.

ونددت لجنة الحريات فى بيان لها، بعودة زوار الفجر لمهاجمة منازل الصحفيين والقبض عليهم، مطالبة بالإفراج الفورى عن الزميل عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الصحفى بالشركة القومية للتوزيع، ونائب رئيس تحرير جريدة المصريون والذى داهمت قوة أمنية منزله بالقناطر الخيرية فجر أمس، وقامت بإلقاء القبض عليه وترويع أسرته.

وطالبت اللجنة، بالتحقيق فى طريقة القبض على عبد الرحمن وما تعرض له وأسرته من ترويع وتحويل المسئولين عنها للتحقيق، محذرة من عودة ظاهرة تلفيق التهم للزملاء عبر توجيه اتهامات جاهزة من نوعية الانتماء لجماعة محظورة وتعطيل الدستور والقانون، وتهيب بالنيابة العامة التوقف عن حبس الصحفيين استنادا لتحريات أمنية مشكوك فيها.

كما طالبت اللجنة، بإطلاق سراح الزميل صبحى شعيب والذى تتعنت وزارة الداخلية فى إخلاء سبيله رغم صدور قرار النيابة بذلك، ما يكشف عن رغبة فى عقابه واستهانة بقرارات جهات التحقيق، مؤكدة أن استمرار حبس صبحى هو عودة لقرارات الاعتقال التعسفى من قبل الوزارة وإخفاء قسرى متعمد، وهو ما تخشى معه اللجنة تعرض حياته للخطر وتحمل الوزارة المسئولية عن ذلك.

وأكدت اللجنة، فى بيانها أن عبد الرحمن محمد عبد الرحمن وصبحى شعيب ضمن قائمة طويلة من الصحفيين المحبوسين والمحتجزين والمعتقلين والذين وصل عددهم حتى الآن إلى أكثر من 33 صحفيا، وهو ما يستدعى وقفة جادة من الجماعة الصحفية للتصدى للتوسع فى القبض على الصحفيين، وإحالتهم لمحاكمات جنائية عبر تحريات مشكوك فى دقتها.

ونوهت اللجنة إلى أن القبض على عبد الرحمن محمد عبد الرحمن يأتى كمؤشر واضح على تصاعد الهجمة على الحريات والتى بلغت ذروتها الأسبوع الماضى.

وأدانت اللجنة بأشد العبارات القبض على عبد الرحمن محمد والطريقة المهينة التى تم التعامل بها، وكذلك استمرار احتجاز صبحى خارج نطاق القانون وإخفائه قسريا، مطالبة بوقف طوفان الاعتداءات على الصحفيين، وإحالتهم للمحاكمات الجنائية على خلفية ممارستهم لعملهم.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم تكليف الشئون القانونية بمتابعة قضية كلا الزميلين وتحريك بلاغات ضد الجهات المسئولة عن انتهاك القانون، مشددة على ضرورة توفير المناخ المناسب لعمل الصحفيين عبر إصدار التشريعات الصحفية والإعلامية والقوانين المكملة للدستور، وتحرير المهنة من القيود المفروضة عليها.