عندما كان يتحدث الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن الاستقرار، وسر تمسكه بفرض حالة الطوارئ على البلاد، كان يتعرض لحملات انتقاد واسعة من منظمات حقوقية فى الداخل والخارج، واتهامه بأنه ديكتاتورى، وقامع للحريات، ونظامه فاسد.
ولعبت منظمات دولية مثل هيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية ضد التعذيب، وغيرها من عشرات المنظمات، بجانب منظمات محلية، دورًا مشبوهًا فيما قبل ثورة 25 يناير، وبعدها، ثم توارت عن الأنظار طوال العام الأسود الذى حكم فيه الإخوان، وكأنها تبعث برسالة مفادها «عملت اللى عليا بإزاحة نظام مبارك والدفع بجماعة الإخوان إلى سدة الحكم».
وبعد ثورة 30 يونيو 2013 التى أزاحت نظام الإخوان، عادت هذه المنظمات، سواء الدولية أو المحلية، لتعد تقارير كاذبة وملفقة، تترصد فيها الدولة المصرية، وتقلب الحقائق، وتحول الإرهابى إلى مواطن صالح، ومن يحمل أرواحهم على أكتافهم من جنود وضباط دفاعًا عن أمن وأمان وعرض وشرف المواطن المصرى إلى قاتل، ويجب تقديمه لمحاكمة عاجلة.
تترصد هذه المنظمات كل واردة وشاردة صادرة من الحكومة، ومقر الرئاسة، وتنفخ الكير لتأجيج النار، مهددة بحرق الأخضر واليابس فى هذا الوطن، فتهاجم قانون التظاهر، وتصاب بالخرس أمام كل القوانين فى أمريكا وأوروبا، وتهاجم الطوارئ فى مصر، وتشجعه فى فرنسا.. الأمر ليس ازدواجية المعايير، أو الكيل بمكيالين، الأمر يتعلق بالترصد والتدخل السافر لإثارة البلبلة، فى إطار مخططات رامية لإسقاط الدولة.
وللأسف، والأسى، والمرار الطافح أن هناك ببغاوات يطلقون على أنفسهم نشطاء فى الداخل يرددون كل ما تقوله هذه المنظمات المشبوهة والمغرضة، ويصدقونه، ويسيرون خلفه كالقطعان، وكأن الأصل أن المنظمات لا تنطق عن الهوى ويجب تصديقها، بينما بلادنا مدانة ويحب محاربتها.
ورغم التصعيد الكبير للحكومة الفرنسية عقب الحادث الإرهابى القذر، واتخاذها إجراءات استثنائية خشنة وعنيفة، لم نسمع لهذه المنظمات صوتًا، وما أدل على ذلك مما أعلنه الرئيس الفرنسى أمام البرلمان بغرفتيه فى قصر فرساى، مساء أمس الأول، وطالب فيه بتمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر، ودعا إلى تعديل الدستور للتحرك ضد ما أسماه «الإرهاب الحربى»، واستحداث 5 آلاف وظيفة لشرطيين وعناصر درك خلال عامين، و2500 وظيفة إضافية لدى وزارة العدل من أجل إدارة السجون والأجهزة القضائية، كما سيتم تعزيز إدارة الجمارك بأعداد كبيرة، بجانب اعتقال العشرات، وفرض الإقامة الجبرية على 129 شخصًا، وإسقاط الجنسية عن 6 مواطنين قبل انتهاء التحقيقات، كما وجه ضربة عسكرية ضد سوريا.
ومع ذلك لم نجد عضوًا يقف ينتقد أو يعارض، ولم نجد صحيفة، أو قناة تليفزيونية، أو إذاعة، أو منظمة حقوقية، أو ناشطًا سياسيًا ينبس بحرف من كلمة اعتراض، ولم يخرج هؤلاء على مواقع التواصل الاجتماعى فى حملة شجب وتنديد وشتائم وبذاءات وتسخيف وتسفيه من القرارات.
بينما لو هذه الإجراءات طالب بها الرئيس عبدالفتاح السيسى لوجدنا البرادعى يخرج علينا من صومعته الباردة، مثل «المعددة» فى سرادق عزاء بالصعيد الجوانى، يلطم ويشق ملابسه، ويصرخ على ما آلت إليه مصر من قمع وديكتاتورية، ولا ينسى أنه يذكرنا بأنه حذّر من نار الإرهاب، ثم يلحق به المدعو وائل غنيم، وعلاء الأسوانى، وممدوح حمزة، وباقى فرقة ثورة «سوكا»، 25 يناير سابقًا، يهددون ويتوعدون بثورة ثالثة، وكأن الشعب المصرى لعبة فى أيديهم، يشعلون النار ويهربون للخارج، ويتركون ألسنة اللهب تمتد إلى كل شارع فى كل مدينة وقرية لتلتهم الأمن والأمان، وتخلف رماد الخوف والرعب والفوضى، بينما هم ينعمون بالجلوس فى منتجعات أوروبا وأمريكا..
والسؤال: هل أيقن المصريون أن النشطاء والبرادعى ووائل غنيم وباقى فرقة ثورة «سوكا» يلعبون بهم الكرة، ويخدعونهم بشعارات الوهم، وأن الدول لا تدار بهذه الطريقة الهادفة إلى إسقاطها.. الدول تدار بالطريقة الفرنسية!
