اتحاد المصريين فى الخارج يدعو لإلغاء قرار الحد الأقصى للسحب والإيداع بالبنوك

دعا الاتحاد العام للمصريين فى الخارج، لإلغاء قرار الحد الأقصى للسحب والإيداع بالبنوك، لأنه يتسبب فى ضعف التدفقات النقدية من العملة الصعبة إلى مصر، على حد ذكر قيادات الاتحاد.

قال محمد ريان نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين فى الخارج، إن السبب فى نشأة السوق السوداء وتقليل عدد تحويلات المصريين فى الخارج 4.5 مليار دولار مؤخرًا، بسبب السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، خاصة ما يعرف بالحد الأقصى للسحب والإيداع، متسائلاً: كيف لدولة لا يوجد بها عملة صعبة تغلق أبوابها أمام تدفق العملات من أبنائها فى الخارج بوضع حد للسحب والإيداع بـ10 آلاف يورو أو دولار فقط؟".

وأوضح محمد ريان، أن كثير من المصريين فى الخارج يمتلكون مصانع واستثمارات فى مصر، وعندما يريدون استيراد مواد خام تقول لهم البنوك أن حد السحب الأقصى فى الشهر 50 ألف دولار، وهو ما أدى لانخفاض الإنتاج وبالتالى الأرباح، مؤكدًا أن هذا التصرف المحلى جعل البنوك ينخفض تصنيفها الائتمانى عالميًا ومحليًا لأنها لا تتوافق مع المعايير.

وأرجع أزمة نقص تحويلات المصريين لعدم تواجد البنوك المصرية على الأرض فى دول ذات الكثافة العددية للمغتربين، ما يؤدى لمثل هذه الانتكاسات، متعجبًا: "نرى أن مصر مليئة بالبنوك الأجنبية سواء من منطقة دول الخليج العربى أو أوروبا الغربية وأمريكا لكن ليس هناك العكس".

كما أوضح ريان أنه من الثمانينيات، تقوم بعض شركات تحويل الأموال بالحصول على العملة الصعبة بالخارج وصرفها لأسر المغتربين بالجنيه حسب الاتفاق، وهناك سوق سوداء فى دول المنبع للعملة تمنع وصولها لمصر من خلال مافيا متخصصة فى تجارة العملة، لافتًا إلى أن الدولة تتحمل أنها لم تقم أيضًا بمشروعات تجذب أموال المصريين فى الخارج.

من جانبه، قال إسماعيل أحمد على الأمين العام للاتحاد العام للمصريين فى الخارج، إن عدم استقرار الجنيه فى مصر أحد أسباب انخفاض تحويلات المصريين فى الخارج لمدخراتهم، أيضًا مخاوف عملاء البنوك من قرارى الحدين الأقصى للسحب والإيداع، قائلاً: "ده كان بيرعبنا أننا نتعامل مع البنوك، ونحن أصحاب شركات نحتاج للسيولة طوال الوقت"، أيضًا عدم الاستقرار السياسي لعدم انتخاب مجلس نواب.

واقترح إسماعيل أحمد، أن يقوم طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، بمعالجة السلبيات التى كانت فيما سبق، موضحًا أن المودع يريد أن يشعر بحرية الإيداع والسحب دون قيود وفقا للمتعارف عليه مع مراعاة القوانين والاتفاقيات الدولية والمحلية، متسائلًا: "أين مشاريع المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ ولماذا لم نسمع عن تنفيذ أيًا منها بخلاف الاتفاقيات الفردية بين بعض رجال الأعمال وهى أمثلة ضئيلة؟"، مطالبًا بضرورة استبدال وزراء المجموعة الاقتصادية فى الحكومة بعد أن تم تغيير محافظ البنك المركزى ليستكمل الرئيس السيسى عملية الإصلاح الاقتصادى، لأنهم جزء من سقوط الجنيه أمام الدولار.