لم يبالغ الإعلامى والكاتب إبراهيم عيسى فى تحميله الرئيس الراحل أنور السادات المسؤولية عن انتشار الإرهاب، قائلا فى برنامجه على فضائية «القاهرة والناس»: «إحنا مسئولين عن انتشار الإرهاب فى الوطن العربى والعالم كله، منذ أن أطلق السادات خيوط جماعة الإخوان والجماعات الإسلامية فى السبعينيات، القرن الماضى».
كلام عيسى هو الحقيقة التى لا يحب البعض الحديث عنها، فى مقابل ترويجهم الهائل لعبقريته فى مشروع «السلام مع إسرائيل» بعقد اتفاقية «كامب ديفيد»، وإثارة الكلام حول هذا لا يعد نبشا فى الماضى، أو مجرد سرد حكايات تاريخية مسلية، فمواجهة الإرهاب تبدأ من حيث مواجهة السياسات المشجعة له، ومن حيث معرفة كيف تستفيد الجماعات الإرهابية من الظروف السياسية المحيطة بها.
والمثير فى قصة «السادات» فى علاقته مع جماعات مثل، الإخوان، والجماعة الإسلامية، والجهاد، أنها قامت على اتفاقات ضمنية بين الطرفين أقرب إلى حالة «سيبنى وأسيبك»، و«فيدنى وأفيدك»، وكانت قوى اليسار والناصريون هم المعنيين بذلك، ففى مقابل رغبة السادات فى ضرب الإخوان والجماعة الإسلامية لهذه القوى فى الجامعات المصرية على وجه خاص، تركهم السادات يعملون ما يحلو لهم حتى تمددوا فى كل الأماكن بمصر، ورغم ذلك انتهت هذه العلاقة بمأساة اغتيال السادات يوم 6 أكتوبر 1981 أثناء العرض العسكرى فى ذكرى الاحتفالات بانتصارات حرب أكتوبر 1973، والمعروف أن الذين ارتكبوا هذه الجريمة هم الذين حصلوا على كل الرعاية من السادات، فبدا الأمر وكأنه نكران لمعروف الرجل.
وحتى يظهر الخيط الأبيض من الأسود فى هذه القضية، هناك عشرات الوقائع الموثقة حولها، ومنها ما يذكره الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح فى مذكراته «شاهد على تاريخ الحركة الإسلامية فى مصر -1970 -1984» تحرير الباحث الراحل حسام تمام، وفى فصلها الرابع بعنوان «نحن والسادات والصفقة التى لم تتم»، يبدأ بالقول: «ما إن يبدأ الحديث عن الحركة الإسلامية فى الجامعة فى السبعينيات حتى تبدأ الأسطوانة المكررة عن أن الحركة الإسلامية فى الجامعة كانت صنيعة السادات وأنه كان يسيطر عليها ويوظفها لضرب خصومه الشيوعيين والناصريين».
وينفى «أبوالفتوح» هذا الكلام، قائلا: «كنت فى موقع من لا تغيب عنه المعلومات التفصيلية لأى صفقة كان يمكن أن تعقد بين السادات وبين الحركة الإسلامية فى الجامعات، بل أقول جازما إنه لو كانت هناك صفقة لعقدها السادات معى شخصيا، بحكم مسؤوليتى عن الحركة الطلابية الإسلامية، وأشهد الله أننا لم نعقد مع النظام أو أى أحد أى صفقة».
والمعروف أن «أبو الفتوح» كان رئيسا لاتحاد جامعة القاهرة ورئيس اتحاد كلية الطب بالجامعة فى عام 1977، وكان من القيادات المؤسسة للجماعة الإسلامية فى الجامعة، قبل أن ينتقل إلى صفوف جماعة الإخوان ويصبح من قياداتها البارزين فيما بعد، وبحكم ذلك يقطع بأن شهادته تأتى من موقع مسؤوليته، هذا بالرغم من أن هناك شهادات أخرى تتناقض مع ما يذكره، غير أنه وبالتدقيق فى قراءة ما يذكره من وقائع فى شهادته حول ذلك تقود إلى إثبات أن العلاقة بين الطرفين كانت محسوبة فعلا، وتسير على قضبان «التحالف» وليس «التضاد»، وأن ترك الجماعة الإسلامية تعمل بحرية تامة فى الجامعة هو تعبير عن توجه أمنى وسياسى مقصود من النظام، حتى لو لم يكن هناك اتفاق مباشر حول ذلك.
يتبع
