حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة ٢٨ نوفمبر الجارى، نظر أولى جلسات الطعن المقام من جمال سمير محرم المحامى، بصفته وكيلاً عن محمد هاشم عبد الرحمن، المرشح عن دائرة قصر النيل وبولاق أبو العلا والأزبكية، والذى يُطالب بوقف نتيجة انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمجلس النواب ٢٠١٥، فى الدائرة، لعدم تحقيق مبدأ المساواة بين المرشحين.
واختصم الطعن الذى حمل رقم ١١٢٨٩ لسنة ٧٠ قضائية، كلاً من رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، رئيس لجنة عرض مخالفات الدعاية الانتخابية، ومحمد حمودة ومحمد المسعود، المرشحين اللذين دخلا جولة الإعادة.
وذكر الطعن، أن العملية الانتخابية بالدائرة شابها البطلان، لما شهدته من مخالفات انتخابية من رشاوى واستخدام المال السياسى، وعدم تحقيق مبدأ المساواة بين المرشحين الذى نص عليه الدستور .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة