بلاغ للجهات الرقابية بمخالفات فى "القابضة للصناعات الكيماوية"

تقدم عبد الرحمن جابر محمود، رئيس قطاع الأمن السابق بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ببلاغ لمجلس الوزراء والنيابة الإدارية والمركزى للمحاسبات ولوزارة الاستثمار يحمل رقم 1430/7، ويؤكد وجود وقائع فساد بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وأحال مجلس الوزراء البلاغ لوزارة الاستثمار، وأحالته الوزارة بمعرفة نائب رئيس مجلس الدولة طه محمد عبده، المستشار القانونى للوزير، إلى الدكتور رضا العدل رئيس الشركة القابضة، للرد عليها.

البلاغ يضم بعض المستندات التى تؤكد الوقائع والبعض الآخر مكتوبا بخط يد مقدم البلاغ، الذى قال إن سبب بلاغه لخوفه على المال العام الذى أصبح مرتعا للصوص، بحسب وصفه، مؤكدا أنهم استحلوا المال العام سواء رئيس الشركة الحالى الدكتور رضا العدل أو السابق يحيى مشالى. وحدد البلاغ عددا من الأسماء التى يحوم حولها الفساد، بخلاف رئيسى الشركة، تضمن فريدة عز الدين أحمد مستشار بالشركة القابضة وأيمن حافظ مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة، ورصد عددا من وقائع الفساد نرصدها من خلال هذا التقرير، مع احتفاظ كل من تطوله الاتهامات بالرد عليها.

اتهم عبد الرحمن جابر محمود، رئيس قطاع الأمن السابق بالشركة القابضة، مقدم البلاغ، يحيى مشالى رئيس الشركة القابضة الكيماوية السابق بالاستيلاء على 33 ألف جنيه مقابل رصيد إجازات عن المدة التى قضاها وهو رئيس لشركة كيما، والتى قضى بها 6 سنوات ثم عين رئيسا لمجلس إدارة القابضة فى 10 يونيو 2012، وهو مبلغ حصل عليه دون وجه حق، لأن رئيس الشركة طبقا للقانون رقم 203 لسنة 91 قانون قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية وفتوى مجلس الدولة، لا يستحق رصيد إجازات، وذلك بمساعدة فريدة عز الدين، مستشار الشركة، التى أرسلت خطابا لشركة كيما يؤكد أحقيته فى الصرف.

مخالفات يحيى مشالى

الواقعة الثانية أن يحيى مشالى تم ترشيحه ليكون ممثلا للمال العام فى شركة الدلتا للسكر، واحتفظ بذلك حتى خلال رئاسته للشركة القابضة، بمخالفة القانون، فكيف يكون رئيسا لكل الشركات وعضو مجلس إدارة فى شركة تابعة ويتقاضى بدلات وأرباحا عن ذلك؟ وأشار إلى واقعة تجهيز استراحة للشركة، تتبع شركة ناوربين بمنطقة الدقى وتأسيسها بالأمر المباشر دون استفادة فعلية منها.

الواقعة التالية تخص فريدة عز الدين مستشار بالشركة، والتى صدر لها قرار رقم 315 فى 30 أبريل 2014 بترشيحها بمجلس إدارة شركة النهضة للأسمنت بالمخالفة للمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 6060 لسنة 2008 بشان اختيار ممثلة الدولة فى الشركات المشتركة ولا تزال عضوا رغم إنهاء عملها كمستشار للشركة القابضة، وتمثل القومية للأسمنت وهى لا تعمل فيها، وتم رصد ذلك كملاحظة من الجهاز المركزى للمحاسبات واعترض عليها.

وذكر البلاغ أنه بعد وفاة أحد العاملين بالشركة، أحمد العربى حسين حامد، وكان يشغل منصب رئيس القطاعات المالية فى 26 يناير 2004، تم استخراج استمارة تحديد المستفيد من المعاش ومكافأة نهائية الخدمة، ومنحها لأرملته فقط بالمخالفة لوجود ورثة شرعيين قصر أبناء المتوفى بشيك بمبلغ 200 ألف جنيه بتوقيع فريدة عز الدين.

واتهم البلاغ فريدة عز الدين بالتدخل فى تعيينات الشركات، وتم تعيين بعض أبناء العاملين بمؤهل الثانوية العامة وهم يستكملون الدراسات الجامعية.

كما ذكر البلاغ أن أيمن محمد حافظ، مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة، اشترى ماكينات تصوير بأكثر من أسعارها بحوالى 66 ألف جنيه، واصطنع فواتير وهمية رصدها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات تحصل بموجبها على 26 ألف جنيه باسم شركات وهمية، كما حصل على 54 ألف جنيه نظير تأجير قاعة الاجتماعات بفندق فلسطين، وحصل على مستحقات مالية أخرى بالمخالفة للقانون.

كما تم تعيين أيمن حافظ ممثلا للمال العام عن الشركة القابضة فى شركة العبور للبويات بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 320 فى 24 سبتمبر 2013 بالمخالفة للقرارات الوزارية الصريحة بهذا الشأن وبموجب ذلك تقاضى 2000 جنيه شهريا بخلاف نحو 100 ألف جنيه أرباحا سنوية.