طارق عامر لا يملك "العصا السحرية" للتغيير خلال أيام.. والسماء لا تمطر دولارات فى مصر.. الرؤية وتكاتف المجموعة الاقتصادية والحكومة مع البنك المركزى ضرورة لتقدم المؤشرات المالية

أحد أدوار البنك المركزى هو طباعة أوراق النقد "البنكنوت" أى العملة المحلية الجنيه، ولا يملك البنك المركزى المصرى طباعة الدولار الذى يعد عملة التداول والتعاملات حول العالم بحجم يتخطى تريليونات الدولارات يوميًا، وبالتالى لا يملك محافظ البنك المركزى المصرى الجديد طارق عامر، الذى بدأ مهام عمله أمس الجمعة وسط تحديات اقتصادية جمة، طباعة الدولار فى مصر.

سقف الطموحات من محافظ البنك المركزى المصرى الجديد، كبير، بخبراته المصرفية التى تتجاوز الـ35 عامًا، فى مواجهة عدة تحديات جسام تتمثل فى إعادة هيكلة وتنمية وترشيد استهلاك الاحتياطى من النقد الأجنبى الذى يكفى نحو 3 شهور فقط من الواردات السلعية لمصر، إلى جانب العمل على استقرار الأسعار والقضاء على السوق السوداء للدولار، وتدبير الأرصدة الدولارية لسداد أقساط مديونيات مصر الخارجية خلال العام القادم.

ولا يملك إلا التنسيق عن طريق المجلس التنسيقى الجديد، الذى يضم كوكبة اقتصادية هامة، مع الجهات الحكومية وأعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية فيما يدعم تنمية الموارد الدولارية لمصر، ومن الضرورة التكاتف بين تلك الجهات لدفع المؤشرات الاقتصادية للبلاد خلال الفترة الحرجة القادمة، لضبط سوق العملات مرة أخرى والقضاء على السوق السوداء.

وتفعيل أداء المجلس التنسيقى للبنك المركزى والذى صدر قرار جمهورى بتشكيله يوم الخميس الماضى، وهو ضرورة فى ظل دقة المرحلة الحالية ومتطلباتها من ضرورة التنسيق بين الجهات الاقتصادية، خاصة طرفى السياستين النقدية والمالية ومجلس التنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية وأعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، بعد مطالب كثيرة خلال الفترة الماضية بوجود هذا التنسيق.

وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدار السنوات الـ5 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة، والأخير الذى تأثر بشكل حاد نتيجة التداعيات الخاصة بسقوط الطائرة الروسية.

ويبلغ حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، 16.414 مليار دولار، بنهاية شهر أكتوبر 2015، ويتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

السيولة المتاحة فى أرصدة الاحتياط من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى لا تتجاوز الـ7 مليارات دولار، وباقى الأرصدة التى تصل حاليًا إلى 16.4 مليار دولار فى نهاية الشهر الماضى، والتى تصل إلى نحو 9 مليارات دولار تتمثل فى استثمارات فى سندات خزانة أمريكية وألمانية إلى جانب الأرصدة المتاحة من الذهب.

وتسدد مصر 2.4 مليار دولار، قيمة أقساط من المديونيات الخارجية المستحقة لكل من دولة قطر وتجمع دول "نادى باريس"، خلال العام القادم 2016، وهو ما يمثل تحديًا هامًا فى ظل التزام "القاهرة" بسداد الالتزامات الخارجية فى موعدها وسط تراجع الاحتياطى النقدى إلى مستويات متدنية مؤخرًا، والبنك المركزى يؤكد دومًا على التزامه بتدبير الدولار لاستيراد السلع الأساسية والاستراتيجية والبترولية إلى جانب الالتزام بسداد أقساط المديونيات الخارجية فى موعدها رغم التحديات الاقتصادية.

وفى ظروف اقتصادية معقدة تمر بها مصر، تتطلب الفترة الحالية العمل على زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، والعمل على تحسين موارد العملة الصعبة وزيادة الصادرات وتنافسية المنتج المصرى عالميًا، وترشيد الاستيراد الترفى الذى يلتهم جزء كبير من العملة الصعبة والاحتياطى، وهى ظروف كانت أكثر تعقيدًا وتتطلب قرارات حكومية جرئية.